المصدر: | المجلة المصرية للدراسات التجارية |
---|---|
الناشر: | جامعة المنصورة - كلية التجارة |
المؤلف الرئيسي: | عمار، منى محمد الحسيني أحمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ammar, Mona Mohamed E |
المجلد/العدد: | مج 36, ع 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
الصفحات: | 315 - 357 |
رقم MD: | 333792 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناول البحث قضية هامة من القضايا الـمطروحة على الساحة الاقتصادية في الوقت الراهن، ألا وهي قضية الفساد الاقتصادي ومحاولة التصدى له. خاصة وأنه أصبح ظاهرة خطيرة أستشرى بصورة واضحة في الفترة الأخيرة. وقد كانت آثاره السيئة على اقتصاديات الدول النامية بصفة عامة والدول العربية الاسلامية بصفة خاصة محرك أساسى للباحثين ومتخذى القرار للبحث عن حلول لتلك الظاهرة في محاولة للحد من آثارها السلبية. وبالفعل هناك عدة محاولات قدمها الفكر الوضعى للتصدى لتلك الظاهرة، ولكن لم تأتى بنتائج مرجوة. مما جعلنا نتساءل هل هناك حل لتلك الظاهرة في الشريعة الإسلامية؟ ولماذا لم ينجح الفكر الاقتصادي التقليدي في علاج تلك الظاهرة؟ هذه التساؤلات جعلتنا نتناول تلك القضية بالبحث فتناولنا الفساد الاقتصادي بصفة عامة من حيث تعريفه وأنواعه والتى تمثلت في ثلاق أنواع رئيسية هي:- عرضي ومؤسسي ومنتظم. وأسبابه والتى كان من أهمها غياب الآليات والمؤسسات التي تتعامل مع الفساد، علاوة علي قلة المساءلة، وانتشار الأخلاق الفاسدة، وغياب القدوة. ومظاهره والتى تمثلت في الرشاوى، والمحسوبية، واساءة استعمال السلطة، والتهرب الضريبي، والخصخصة، ونهب أموال البنوك، وغسيل الأموال، واتساع التعامل بالربا، والغش، والاحتكار والآثار الناجمة عنه سواء كانت آثاره على النمو الاقتصادى، والانفاق الحكومي، وسوق الصرف الأجنبى، وكذلك أثره على اهدار الموارد، ومستوى المعيشة، والأداء العام، بالاضافة إلي آثار على الفرد كالسعى وراء الربح السريع بدلا من المشاركة في الانتاج، وضعف الثقة بفاعلية القانون، وضعف المبادرة والابتكار أما الطرق التي قدمها الفكر التقليدي لعلاج تلك الظاهرة فتمثلت في أساليب فردية كالـمحاسبة والـمتابعة، والمساءلة. أو جهات ومنظمات مسؤلة عن مكافحة الفساد سواء كانت محلية كالجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة مكافحة الفساد، أو مؤسسات خارجية مثل منظمة الشفافية العالمية ومنظمة الأمم المتحدة أما عن الطرق التى قدمها الفكر الإسلامي لمكافحة الفساد الاقتصادي فقد أخذت اتجاهين الأول يتمثل في الوقاية من الافساد الاقتصادي لكى لا يحدث وذلك بتقوية الايمان بالله، والتمسك بالعبادات وآدائها، وتحريم الربا والاحتكار، وتعزيز دور الدولة في النظام الاقتصادي، وترشيد النفقات، ومنع تجارة المحرمات، واعتماد معايير جدية في انتقاء العاملين، وتطور مهنتى المحاسبة والاحصاء. أما الطريق الثاني فهو إجراءات مكافحة الفساد الاقتصادي إن وجد وتتمثل في محورين أساسيين الأول: عبارة عن مجموعة من الأسس والمعايير الاقتصادية مثل حسن الاختيار في التعيين والمساوة بين الأجر والانتاجية، والرقابة الداخلية لدى المسلم. أما المحور الثاني: فهو تفعيل الأجهزة الرقابية ومن أهمها الحسبة. \ |
---|