المسلمون في دولة القانون العلمانية : جدلية المشاركة والاستبعاد
| المصدر: | مجلة الديمقراطية |
|---|---|
| الناشر: | مؤسسة الأهرام |
| المؤلف الرئيسي: | بيلافيلد، هاينر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | فضل الله، حامد (مترجم) |
| المجلد/العدد: | مج 5, ع 17 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2005
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 13 - 26 |
| ISSN: |
2356-9093 |
| رقم MD: | 334180 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
38
| المستخلص: |
لعلمانية دولة القانون أهمية قصوى غير أن المخاطر تحوطها، وعليه يمكن تطبيقها فقط كمبدأ من مبادئ الحرية في الدستور الديمقراطي، إذا أخذناها مأخذ الجد كتحد سياسي. في البدء يجب توضيح مبدأ الحرية في دولة القانون العلمانية، والدفاع عنه ضد الاختزال العقائدي والثقافي كما يلزم التبيين أن علمانية دولة القانون ليست تعبيرا عن نظرية تقدم لائكية كما أنها ليست جزءا من رقابة دولانية (من دولة)، وإنها لا تمثل نموذجا غريبا مسيحيا خالصا لتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمعيات الدينية. بمعنى أن دولة القانون العلمانية تجسد حقوق الإنسان في الحرية الدينية، بناء على هذا التوضيح المبدئي يمكن أن يكون هناك حوار مثمر بناء مع المسلمين، بما في ذلك ممثلو المجموعات الإسلامية، وهذا يستدعي أيضا الحوار النقدي المفتوح مع الأيديولوجيات الإسلاموية على نهج سيد وأبي الأعلى المودودي وتبعاتها السلطوية. إن أفضل دفاع عن دولة القانون العلمانية هو أخذ الحرية الدينية كواجب يؤخذ الجد ويطبق بدقة. ككل حقوق الإنسان تهدف الحرية الدينية إلى المساواة، وكما هو معروف فإن المساواة القانونية بين الأقليات المسلمة في ألمانيا والكنيسة المسيحية لا تزال معلقة، وإن مجتمع الأغلبية له دين لابد أن يفي به. وبالتأكيد: أن المشاكل الفعلية-بدءا بالاعتراف بالمنظمات الإسلامية كمنظمات تخضع للقانون العام ومرورا بتنظيم الدروس الدينية وإلى تأهيل علماء الفقه الإسلامي ومعلمي ومعلمات الدروس الدينية في جامعات الدولة لا يمكن حلها ببساطة، وإلى الآن في ألمانيا ليس من الواضح أي من المنظمات الإسلامية تقوم بتمثيل القطاعات المختلفة من السكان المسلمين مما يعني فقدان الشفافية فيما يتعلق بالتركيبات الداخلية للمجتمع الإسلامي. كذلك يمكن بالتأكيد تحسين مقدرة المنظمات الإسلامية على التعبير داخل المجتمع الديمقراطي. أحيانا يعلو صوت الشك من الطرف المسلم بأن ممثلي السياسة والإدارة الألمانية يتخذون من النواقص الواضحة والمشاكل كذريعة مرغوبة لتعليق مشاكل المسلمين إلى أجل غير مسمى، وحتى الذين يوافقون على الدروس الدينية "الرسمية" كضرورة يسوقون الحجة بأن في ذلك القضاء على مدارس القرآن الأهلية. إن هذا الموقف لا يليق بكرامة وأخلاقيات دولة القانون الحرة التي تقوم على الحرية الدينية. لقد حان الوقت لوضع معلم. رغم كل المصاعب التي لا يمكن إنكارها والأسئلة العديدة التي تنتظر الإجابة –ليس هناك أي بديل مبدئي لمنح المسلمين فرصة المشاركة في تشكيل هذا المجتمع، على أساس المساواة في الحرية. إن الذي يرى خطرا في ذلك على نظام القانون العلماني لم يفهم بعد معنى علمانية دولة القانون. |
|---|---|
| ISSN: |
2356-9093 |
عناصر مشابهة
-
المسلمون فى دولة القانون العلمانية : حول حق المسلمين فى المشاركة فى تشكيل المجتمع
بواسطة: بيلافيلد، هاينر منشور: (2001) -
صور وأوضاع : الأغلبية في الهند ، والأغلبية في العالم الإسلامي
بواسطة: الندوي، واضح رشيد منشور: (1985) -
السلطة وإشكالية العلاقة بين الدين والدولة
بواسطة: الزغيبي، موح عراك عليوي منشور: (2003) -
العلمانية كحل لمشاكل الأقليات الدينية
بواسطة: أعلوان، فؤاد منشور: (2019) -
الثيوقراطية العلمانية في الدولة الخليجية المعاصرة : دراسة في التاريخانية الحداثية
بواسطة: العفيفي، فتحي منشور: (2008)
