| المستخلص: |
أ- يقضي وجود عدم تماثل المعرفة إلى وجود الاختيار العكسي والمخاطر المعنوية وكلاهما يتداخل مع التشغيل الكفء السلس والناعم للأسواق المالية في تحويل الموارد التمويلية من وحدات الفائض المالي إلى وحدات العجز المالي، مما قد يقلل من حجم الموارد التمويلية المعروضة في الأسواق المالية بطريقة مصطنعة ويخلق عجزا زائفا في عرض تلك الموارد، ومن ثم ترتفع تكلفة التمويل بطريقة غير مبررة اقتصاديا، كما يحرم المدخرين الصغار من استثمار مواردهم في أصول مالية، وقد تظل هذه الموارد عاطلة رغم وجود وحدت اقتصادية تطلب تلك الموارد، وهذا يفضي إلى ضياع الدخل الذي كان بإمكان المدخرين الصغار تحقيقه على مدخراتهم ويحرمهم من الاستفادة من وجود الأسواق المالية، فيضيق نطاق الأسواق المالية. 2- والأدوات المقترحة للحد من المشاكل المترتبة على عدم تماثل المعرفة تشتمل على: وجود شركات قطاع خاص تقوم بإنتاج وبيع المعلومات، والتنظيم الحكومي لزيادة المعلومات المتدفقة إلى الأسواق المالية، أهمية الضمان وصافي حقوق الملكية في عقود الدين واستخدام التعهدات القانونية المقيدة مع الرقابة والإشراف. والنتيجة الجوهرية من التحليل هي وجود مشكلة المستفيد المجاني free- rider problem ولاسيما في أسواق الأوراق المالية (أسهم وسندات) المتداولة، وهو ما يشير إلى أهمية وجود الوسطاء الماليين مثل صناديق الاستثمار وشركة رأس المال المخاطر والمصارف، لأنها تستطيع جني كل المكاسب من عملية المتابعة والرقابة، والتخلص من مشكلة المستفيد المجاني التي ترتبط بوجود أفراد عديدين يحوزون أصولا مالية لشركة ما من شركات قطاع الأعمال غير المالي. 3- واتضح أن وجود الوسطاء الماليين ولاسيما المصارف، يحد من المشاكل الناجمة عن عدم تماثل المعرفة، ومن ثم يلعب دورا كبير في ضخ التمويل من وحدات الفائض المالي إلى وحدات العجز المالي، وأن أهمية التمويل المقدم من المصارف يجعل دور أسواق الأوراق المالية دورا صغيرا كمصدر للتمويل الخارجي لمؤسسات قطاع الأعمال غير المالي. 4- ولقد أثبت التحليل الاقتصادي الذي سقناه في نطاق الدراسة أن النتائج المرتبة على مشاكل عدم تماثل المعرفة وهي الاختيار العكسي والمخاطر المعنوية تقدم تفسيرا مقنعا للملامح الأساسية التي يتميز بها الهيكل المالي العاصر في معظم دول العالم.
|
