المستخلص: |
أصبحت المسئولية الاجتماعية والبيئية بعداً هاماً في أداء الشركات يجب تضمينه في مبادئ حوكمة الشركات حتى تصبح الشركات ملزمة بالتقرير والإفصاح عن هذه البيانات. ورغم صدور لائحة حوكمة الشركات السعودية في 12/11/2006 وتم تعديلها في 19/5/2008 إلا أنها لم تتضمن مبدأ المحاسبة عن المسئولية الأجتماعية والبيئية، وهو الذي يعد قصوراً في هذه اللائحة ويجب إضافتها لها لدعم هذه المبادئ. لذلك أقترح الباحث إطار لمبادئ الحوكمة يتضمن إضافة مبدأ المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية والبيئية حتى تصبح التقارير والقوائم المالية أكثر شمولاً للمستفيدين منها لتحقيق الرشد في إتخاذ القرارات الاقتصادية وتنشيط سوق رأس المال وبالتالي زيادة قيمة الشركات.
|