ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المعاملة الضريبية والزكوية للعقود المالية المشتقة

المصدر: مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين
الناشر: جامعة القاهرة - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: كبش، جمال محمد محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 48, ع 74
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2009
الصفحات: 119 - 143
رقم MD: 334445
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناول الباحث في هذا البحث مفهوم المشتقات المالية و أهميتها و أنواعها و خصائصها و مشكلات القياس المحاسبي و التحاسب الضريبي و الزكاة عنها .. و خلص إلى النتائج التالية: (1) وجود مدخلين أساسيين للمحاسبة عن المشتقات المالية هما: (أ‌) مدخل التكلفة. (ب‌) مدخل السوق. (2) يفضل المدخل السوقي في تقييم العقود المشتقة في حالتي توافر سوق نشطة و منظمة لتداول العقود المالية و إذا كانت الصفقة منتهية. (3)يواجه التحاسب الضريبي عن المشتقات المالية ثلاث مشكلات رئيسية وهي: (أ‌) مشكلة حصر عمليات المشتقات المالية : و يمكن حلها عن طريق تشجيع الإدارة على الإفصاح الاختياري عن العمليات و إسناد دور للمراجع الخارجي في حصر العمليات و الأنشطة الخاضعة للضريبة. (ب‌) مشكلة قياس الدخل الضريبي للمشتقات: و قد رأى الباحث بقياس الدخل الضريبي عن العقود المنتهية فقط وفقا للأساس التاريخي بغض النظر عن العقود الممتدة التي تنطوي على مراكز مالية مفتوحة في تاريخ الميزانية. (ج) مشكلة المعاملة الضريبية لإرباح و خسائر المشتقات المالية : وقد رأى الباحث أمكانية الاعتماد على معيار المحاسبة الدولية رقم 39 نص المادة 17 من القانون رقم 91 لسنة 2005 في تحديد المعاملة الضريبية لنتائج العقود المالية المشتقة. (4) تعتمد المعالجة الضريبية لعقود المشتقات المالية على اعتبار تاريخ تنفيذ العقد هو الواقعة المنشأة للضريبة بالنسبة للعقود المنتهية بينما يتم تأجيل الاعتراف بالمكاسب و الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للعقود الممتدة لحين التصرف في العقد بالإلغاء أو البيع أو التنفيذ أو التسوية. (5) عقود المشتقات المالية حرام شرعا و لكن يجوز اخذ الزكاة على تكلفة الأموال المستثمرة فيها و ليس على أرباحها.