المستخلص: |
من بين الإشكاليات الرئيسية التي يتناولها اقتصاديو التنمية بالبحث والتحليل, هي إشكالية تفسير الفارق الكبير بين متوسط الدخل في البلدان المتقدمة والبلدان النامية, نتناول في هذا المقال دراسة وتحليل إشكالية التنمية بالاعتماد على النظرية الجديدة للنمو الاقتصادي وعلى الدور الأساسي الذي تلعبه المؤسسات في تحسين أنظمة الحكم. تؤكد النظريات الاقتصادية على مدى الارتباط الوثيق بين النمو ومعدل الاستثمار المحلي والأجنبي, وعليه فإن البحث في العوامل المحددة للنمو الاقتصادي يشير في الوقت نفسه للمتغيرات التي تتميز بتنوعها واختلافها باختلاف مجالات الاستثمار وباختلاف المناطق والبلدان التي يتجه إليها, وتشير الدراسات الحديثة الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية على أهمية العوامل النوعية في تفسير أسباب تمكن بعض البلدان من جذب حصة أكبر من الاستثمار الأجنبي مقارنة بالبلدان الأخرى التي لا تتوفر على هذه الخصائص النوعية المرتبطة بنوعية المؤسسات. نستخلص من هذه الدراسة أن تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات الدخل يتطلب توفير مناخ الاستثمار الملائم ولن يتأتي ذلك إلا إذا تحسن أداء المؤسسات وتحققت قواعد الحكم الجيد.
Explain the huge differences in average incomes between developed and developing countries Is one of the most fundamental questions of development economics. To Answer this question, our study is based on the new theory of economic growth, which revolves around the role of institutions. Thus, the preferred areas of analysis are the institutional factors and good governance that can affect the efficiency of production factors and create a climate conducive to economic growth and the attractiveness of foreign direct investment.
|