ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أثر صدور لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية على جودة عملية المراجعة : دراسة نظرية وميدانية

المصدر: مجلة التجارة والتمويل
الناشر: جامعة طنطا - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: كساب، ياسر السيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 73 - 120
ISSN: 1110-4716
رقم MD: 334905
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

261

حفظ في:
المستخلص: تم في هذا البحث دراسة أثر صدور لائحة الحوكمة في المملكة العربية السعودية على جودة عملية المراجعة وقد اعتمدت الدراسة على حجم مكتب المراجعة كمقياس لجودة عملية المراجعة وهو المقياس الأكثر شيوعاً في الدراسات السابقة، حيث تم تصنيف مكاتب المراجعة بالمملكة العربية السعودية وفقا لهذا المقياس إلى ثلاثة أنواع (مكاتب مراجعة: كبيرة وهي مكاتب المراجعة التي تتبع الـ Big 4، مكاتب مراجعة متوسطة الحجم وهي مكاتب المراجعة التي لها شريك دولي international ولكنها لا تتبع الـ Big 4، مكاتب مراجعة صغيرة وهي مكاتب مراجعة فردية ليس لها شريك دولي ولا تتبع الـ ( Big 4 ). وافترض الباحث أن هناك فروق معنوية في جودة عملية المراجعة قبل وبعد صدور لائحة الحوكمة، كما افترض الباحث أيضاً أن صدور لائحة الحوكمة أدت إلى تحول الشركات من المكاتب الصغيرة والمتوسطة إلى الكبيرة، وهو ما يشير إلى زيادة جودة عملية المراجعة بعد صدور قواعد الحوكمة، ومن أجل اختبار ذلك الفرض، تم اختيار عينة من شركات المساهمة السعودية من كافة القطاعات المسجلة في البورصة السعودية (ما عدا قطاع البنوك والخدمات المالية، وقطاع التأمين لما لهم من طبيعة أعمال خاصة)، وبلغ عدد الشركات التي تم اختيارها ضمن عينة الدراسة (83) شركة مساهمة، وتم قياس جودة المراجعة قبل صدور لائحة الحوكمة بعامين (عام 2005 و 2006م)، وبعد صدور لائحة الحوكمة بثلاثة أعوام (2007 و 2008 و 2009م). وقد جاءت نتائج البحث لتؤكد أن هناك فروق معنوية بين جودة المراجعة قبل وبعد صدور لائحة الحوكمة حيث كانت هناك تحولات ملحوظة إلى مكاتب المراجعة كبيرة الحجم (تتبع الـ Big 4) بعد صدور لائحة الحوكمة مقارنة بالتحولات قبل صدور لائحة الحوكمة، وقد كانت جودة المراجعة بعد صدور لائحة الحوكمة أفضل من جودة المراجعة قبل صدور لائحة الحوكمة، وذلك يدل على أن هناك اتجاه متزايد من قبل الشركات المساهمة السعودية نحو استخدام والتحول إلى مراجعين كبار الحجم من الـ Big 4 في الفترة التالية لصدور لائحة الحوكمة، مقارنة بالفترة التي سبقت صدور لائحة الحوكمة.

ISSN: 1110-4716
البحث عن مساعدة: 763500