| المستخلص: |
يعاني القطاع الصحي السعودي من ضغط كبير ومن مشكلات تنظيمية جعلت من الضروري إعادة صياغة هذا القطاع بصورة تسمح في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتجعله قادراً على مواكبة النمو الكبير في الطلب على الخدمات الصحية مستقبلا. وقد تولدت قناعة لدى عدد من مسئولي القطاع الصحي في المملكة بأن التوسع في التأمين الصحي الخاص خيار مناسب للتعامل مع هذه الإشكالات يسهم في الحد من متطلبات الإنفاق الصحي الحكومي مستقبلا. إلا أننا ومن خلال استعراض خيارات تمويل الخدمات الصحية وتجارب عدد من دول العالم المتقدمة في إدارة وتنظيم القطاع الصحي توصلنا إلى أن التأمين الصحي الخاص خيار غير مناسب للمملكة كونه سيتسبب في الواقع في ارتفاع كبير في تكاليف الرعاية الصحية على الدولة ويضعف من كفاءة النظام الصحي وقيم العدالة فيه وأن الخيار الأمثل للملكة هو في تطبيق نظام تأمين عام شامل على المواطنين وقصر تطبيق نظام التأمين الصحي الخاص على الأجانب فقط.
Saudi Healthcare Sector endure a huge pressure and suffer from organizational problems that make it in urgent need for a structural reform in order to enhance its ability to cope with rapidly increasing demand for it services. Many healthcare officials have concluded that expanding private health insurance coverage is the best option available to deal with these obstacles and it can be relied upon to reduce public healthcare expenditure requirements in the future. In this research, and through assessing various healthcare financing options and surveying several developed countries experiences in organizing and managing healthcare services, we have concluded that private health insurance is inappropriate option for the kingdom, leading to an increase rather than a decrease in future public health expenditure requirements, thus weakening the efficiency and equity of the healthcare system even farther, and that best option available is to provide a universal public health insurance to all Saudis and to confine private health insurance to expatriates only
|
