| المستخلص: |
قد يرتكب الشخص جريمة ما في ظروف معينة وتوقع بحقه العقوبة المقررة قانونا وبعد ذلك يستطيع هذا الشخص العودة لممارسة عمله الذي كان يمارسه قبل الجريمة أو عملا جديدا إذ أن الأمر يعد حقا من حقوقه وحق أسرته وحق المجتمع أيضا. يدور البحث حول مبدأ معروف في الأوساط التجارية وخصوصا على أشخاص التجار الذين يشهر إفلاسهم وتبعا لهذا الوضع فإنه تسقط على التاجر حقوق معينة كعقوبة على ذلك إذ أن الإفلاس يعتبر جريمة إلا أن التشريعات وحال توافر شروط معينة لا تبقي إسقاط الحقوق إلى ما لا نهاية فتعاد تلك الحقوق المفقودة للتاجر وهذا ما يعرف بإعادة الاعتبار والمركز القانوني الطبيعي الذي كان يتصف به التاجر قبل إفلاسه فتعود إليه تلك الحقوق وهنالك حالتان من إعادة الاعتبار هما إعادة الاعتبار بحكم القانون وكذلك بحكم قضائي ولكل منهما حالاته وشروطه. ولاشك في هذا التوجه الإيجابي من قبل المشرع إنما هو بحد ذاته أمر جدير بالبحث والتركيز فإذا ما قام المفلس بالوفاء بديونه التي كانت سبب إفلاسه والوفاء بالالتزامات المترتبة عليه كافة إنما هو الهدف الأساسي الذي يتوخاه المشرع وذلك بالمحافظة على حقوق الأشخاص في المجالات المختلفة ومن ضمنها المجال المتعلق بالأعمال التجارية فمن المعروف أن الأعمال التجارية لها إثرها على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بعض الحالات.
This research includes a special case 'and it is one of rights for the merchants whom verdicted in bankruptcy . As a result ,the merchant looses many of rights and he will not practice many of there rights in many fields, especially in merchantile business. But this case will not go for ever , this means that he, the merchant, can achieve these rights again, this way is known as commercial rehabilitation there are 2 kinds of rehabilitation, the first achieved by law (lapse of time) and the other by jurisdiction, and there are special conditions for both of them according to the articles in the commercial law and also in the criminal proceedings law
|
