| المستخلص: |
من القضايا المعاصرة، والتي أصبحت ذات أثر كبير وخطير في آن واحد، تدخل بعض الأفراد أو المؤسسات المالية في قانون العرض والطلب، من خلال التلاعب بكمية السلع المعروضة في السوق، بأساليب متعددة، مع توظيف التقنية الحديثة أحياناً في تذييل ذلك وتسهيله، وقد أدت هذه الممارسات الخاطئة إلى إلحاق الأذى بالمتعاملين في السوق، وامتصاص أموالهم، وتوجيه دفة أرباح العديد من المشاريع التجارية إلى فئة معينة، وبالتالي ملء أرصدة هؤلاء المحتالين من عرق الناس وكد جبينهم، واتخاذ هذا الأسلوب أداة طيعة لتحقيق مصالح شخصية. ولا شك أن من أبجديات نظام سوق البيع والشراء أن ارتفاع قيم السلع وانخفاضها خاضع لقانون العرض والطلب، وحيث إن هذا القانون الاقتصادي جزء لا يتجزأ من حياة السوق الطبيعية، وعنصر مؤثر فيه طرداً وعكساً، لذا جاء في شرعنا الحنيف ما يشير إلى المنع من التدخل في هذا النظام بأي أسلوب كان؛ لما يؤدي إليه من إلحاق الضرر بالباعة أو المشترين في أغلب الأحوال، وأقرب شاهد على هذا ما تشهده سوق الأسهم السعودية من تحكم بعض المضاربين في قوى العرض والطلب، حتى أصبح كثير من الأغرار هدفاً لهذه التعاملات المحظورة، ولأهمية هذا الموضوع، فقد قمت ببحث مسألة التدخل في قانون العرض والطلب من الناحية الفقهية، وبينت أساليب الباعة والمشترين في ذلك، ولاسيما في سوق الأسهم، وأوضحت الأدلة والقواعد الشرعية الدالة على المنع من هذا السلوك الضار، وأنه لا يجوز التدخل إلا في حالات استثنائية، موضحة في ثنايا البحث، والله أعلم. \
The interference in the law of supply and demand in (treatment section) has become one of obligation subjects because it leads to negative results, as it has happened in most of local and international markets of stocks. Also the other forms that occur in the markets of goods and services. Monopoly or what is called in nowadays idiom (market thirst) is the greatest evidence of its danger. So several countries have enacted sharp rules to prevent manipulation of supply and demand. Also most of countries have Drought draft laws that injure monopoly or other forms that effect on prices. Even some Capitalism Countries that raise up the personal freedom slogan of obtaining money. That is clue to this kind of interference in this natural law that causes financial crisis which hurts the economy of countries. In this research, I have pointed to several forms of interference in supply and demand, Also I have pointed to what is allowed or prevented, then I have mentioned the juristic situation of this kind of interference either from countries or persons. I also have clarified the legal evidences and foundations that show the preventing from this harmful behavior. And it is not allowed to interfere except in emergencies clarified in this research.
|
