| المستخلص: |
من المسائل النازلة في هذا العصر الاستثمار في المساهمات العقارية، وفي فترة زمنية ماضية نشط الإقبال على هذا النوع من المساهمات، وقد تعثر العديد من هذه المساهمات، إما بسبب وقوع كذب واحتيال من القائمين على هذه المساهمات، أو لوجود مخالفات نظامية أو غير ذلك، وقد ترتب على هذا الواقع المحفوف بالتعثر العديد من الإشكالات، ومن ذلك حكم زكاة هذه المساهمات المتعثرة. وبعد التأمل، رأيت أنه لا يخلو تعثر المساهمة، إما أن يكون بعد شراء العقار (محل المساهمة) وتحويل النقد إلى عروض، أو أن يكون قبل ذلك، فإن كان بعد الشراء وتحول النقد إلى عرض، فلا يخلو إما أن يكون تعثر المساهمة بسبب مدير المساهمة، وإما أن يكون بسبب طرف خارجي كالدوائر الحكومية المختصة، فإن كان بسبب المدير، وكان التعثر ناتجا عن كساد العقار، فهذا تجب فيه الزكاة كل عام- خلافا للمالكية- لأن لأسهم العقار قيمة سوقية، ويجوز للمساهم أن يبيع نصيبه ولو بالعقد من الباطن. أما إن كان التعثر ناتجًا عن مماطلة المدير في تصفية المساهمة، فهذا يُخرج حكمة على مماطلة المدين للدائن، وأثره في وجوب الزكاة عليه، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، والراجح منها في هذه المسألة هو عدم وجوب الزكاة في دين المماطل؛ وبالتالي فإن المساهمات إذا كانت متعثرة بسبب مماطلة المدير في تصفية المساهمة، فإنه لا تجب فيها الزكاة، وإذا انفك التعثر، وعادت الأموال إلى أربابها، فإنه يستأنف بها حولاً، ولا تجب الزكاة فيها لما مضى. هذا إن كان تعثر المساهمة بعد شراء العقار وتحول النقد إلى عرض، وكان التعثر بسبب مدير المساهمة، لأجل الكساد، أو المماطلة. أما إن كان تعثرها بسبب طرف خارجي، كتجميد المساهمة عن طريق الدوائر الحكومية المختصة، فالأقرب- والله أعلم- أن حول التجارة ينقطع بهذا التعثر، حيث لم يعد العقار مما تجب فيه الزكاة. أما إن كان تعثر المساهمة قبل شراء العقار، بحيث لا تزال أموال المساهمين نقودًا في يد المدير، وقد أخذها بحجة فتح مساهمة ما، ثم اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، وأنه قام بوضعها في حساباته الخاصة، أو بتشغيلها في مصالحه المختلفة، فهذه النقود وإن كانت في الأصل مرصدة للنماء، إلا أنها تأخذ حكم زكاة المال الضمار، وقد اختلف الفقهاء في حكم زكاته على ثلاثة أقوال، والراجح منها في هذه المسألة هو عدم وجوب الزكاة في المال الضمار. وبالتالي فإن المساهمات إذا تعثرت قبل شراء العقار، وكان ذلك بسبب النصب والاحتيال فإنه لا تجب فيها الزكاة، وإذا انتهى التعثر، وعادت الأموال إلى أصحابها، فإنه يستأنف بها المساهم حولاً، ولا تجب الزكاة فيها لما مضى، والله تعالى أعلم.
One of the unprecedented issues of this era is the investment in contracting contributions, and in a past period of time, the investing in such a field has been grown. Many of these contributions has failed, partly, because of lying and deception of the responsible for these contributions, and partly because of the existence of the dissent of the rules, or anything else. Accordingly, and basing upon this reality that is surrounded by failure many ambiguities, as such the speech in almsgiving of adverse contributions. After scrutiny, I think that the contribution must be adverse, after or before buying the building of contribution. If it was after buying, it is about adverse by the manager of the contribution, or because of an outside factor such as the specialized governmental organizations. If it was because of the slumping of the real estate, the Zakah in such case is Wajib (obligation) every year - contrary to Almalekah - because the shares of this real estate has a market value and the share holder has the right to buy his share. If the stumbling was because of the procrastination of the manager in dissolution of the contribution, it is out of the procrastination of the debtor to pay the debt. The legists (Foqaha) make three sayings on this issue, and the preponderant is there is no Zakah, even the stumbling has been finished and the: money returned back into the owners, they can’t be benefited by it for a year and there is no Zakah on the previous period. This if the stumbling of the contribution happened after the buying the real estate and transferring the cash into show, and the stumbling was because the manager on the organization or procrastination. But if the procrastination was because of an outsider factor, as blocking the assets by the specialized governmental organizations, it is nearly that the annual of commerce will be cut, because the real estate no longer obligated Zakah. But if the contribution was before buying the real estate, and the money of the shareholders is still cash in the hand of the manager, and he took it as an opening of a contribution, then they discovered that it is they are a victim of a subjunctive operation, and that he had put it in his own credit, or in his own business, this money, even it was specialized for growing, it take the same order of Zakat El-mal. The legists have three sayings, the favourite of all is there is no Zakah on Al dammar. Accordingly, if these contributions strumbled before bying, and was because of a subjunctive, there is no Zakah, and if the stumbling is over, and the money returned to his owners, the share holder continue a year without paying Zakah, and Allah is the most knowledgeable.
|
