المستخلص: |
تتبوأ السياسة المالية مكانة مهمة بين سائر السياسات الاقتصادية الأخرى التي تشملها برامج التصحيح الهيكلي للمؤسسات المالية الدولية، وهذا لأن الدول النامية- ومن خلالها الجزائر- تتصف بعدة خصائص اقتصادية تحد من فاعلية استخدام السياسات الاقتصادية الأخرى في إحداث التأثير المستهدف في المتغيرات الاقتصادية المحددة لعلمية التنمية الاقتصادية. ومن أجل كل ما سبق نحاول في هذه الورقة البحثية تبيان وضعية السياسة المالية الجزائرية في مرحلة التخطيط المركزي، ومن ثم مكانتها ضمن برنامج التصحيح الهيكلي، على أن نختتم الدراسة بتقييم لآثار التصحيح الميزاني ، وبالخصوص ما يمس الجانب الاجتماعي
La politique budgétaire prend sa place parmi d'autres politiques couvertes par les autres acteurs économiques des programmes d’ajustement structurel des institutions financières internationales, et cela est dû au fait que les pays en développement - et à travers laquelle l’Algérie - sont au- delà de caractéristiques économiques limitent l'efficacité de l'utilisation de la politique économique à influer sur les événements dans d’autres ciblent des variables économiques dans le processus Le développementéconomique. Pour l'ensemble de ces essayer dans le présent document reflètent la position de la politique budgétaire algérienne dans le stade de la planification centrale, puis le prestige du programme d'ajustement structurel, l’étude conclut que l’évaluation des effets de correction fonction, et en particulier affecte l'aspect social
|