المستخلص: |
إن خطأ المرفق العام الاستشفائي، سواء أكان هذا الخطأ مدنياً أو جزائياً، يقترفه أعوان المرفق العام (الأشخاص الطبيعيون)، سواء أكان ذلك بفعل عون واحد أم أكثر، وسواء أكانوا أعواناً معروفين أم مجهولين، لأن المستشفيات العمومية بصفتها أشخاصاً معنوية لا يمكنها أن ترتكب الخطأ. وترتيباً على ذلك، فإن الخطأ المرفقي لا يعدو أن يكون تطبيقاً لما يصطلح عليه في فقه القانون المدني بالمسؤولية عن فعل الغير التي تقضي بأن يسأل المتبوع (المستشفيات العمومية) عن فعل التابع (الأطباء موظفو المستشفيات). وهنا نصل إلى ضرورة تحديد صور الخطأ المرفقي للمستشفى العمومي، المتمثلة في السير المعيب للمرفق أو التأخر في أداء الخدمة. أو عدم أداء الخدمة أصلاً
La faute médicale, tant civile que pénale est commis par un agent ou plusieurs du service public hospitalier (personnes physiques), qu'ils soient identifiés ou non, car les hôpitaux publics, en tant que personnes morales ne peuvent pas commettre une faute. En conséquence, la faute de service, n’est qu'une application jurisprudentielle de la responsabilité civile pour le fait d’autrui, qui veut que le commettant soit responsable sur les actes commis par son préposé (médecins). D'où il est nécessaire de déterminer les différents types de faute de service de l'hôpital public, qui sont, le mauvais fonctionnement le fonctionnement tardif, ou l'absence du fonctionnement
|