ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تشريعات وقوانين رعاية الطلاب ذوي صعوبات التعلم في ضوء التجربة الامريكية والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الاشخاص المعوقين لسنة 2006

المصدر: المؤتمر العلمي الحادي عشر - التربية وحقوق الإنسان
الناشر: جامعة طنطا - كلية التربية
المؤلف الرئيسي: كامل، مصطفى محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2007
مكان انعقاد المؤتمر: مصر
رقم المؤتمر: 11
الهيئة المسؤولة: كلية التربية - جامعة طنطا
الشهر: مايو
الصفحات: 447 - 461
رقم MD: 34125
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

293

حفظ في:
المستخلص: إن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص المعوقين يلقي عليها التزامات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل بنودها، وتحقيق أهدافها، وخاصة في الجانب التشريعي الذي يضمن الحقوق القانونية للمعوقين في كافة المجالات ونمها التعليم على النحو الوارد في الاتفاقية. ويقترح الباحث تشكيل هيئة قومية مستقلة للمعوقين تمثل فيها الوزارات المعنية وخاصة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والإعلام والشباب، وكافة مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم برامج او خدمات للمعوقين. والمجلس القومي للأمومة والطفولة وأساتذة الجامعة المتخصصين في العمل مع المعوقين. وتتولى هذه الهيئة وضع خطة قومية شاملة ومدروسة وذات أهداف إجرائية محددة للتعامل مع المعوقين من حيث الاكتشاف المبكر لحالاتهم وتحديد محكات التشخيص وأدواته وبناء برامج التدخل المناسبة لكل إعاقة. وترتكز هذه الخطة على: . دراسة التجربة الأمريكية في مواجهة مشكلة المعوقين بمن فيهم أصحاب صعوبات التعلم، وغيرها من الدول المتقدمة وخاصة في جانبها التشريعي الذي يكفل حماية وتعزيز حقوقا المعوقين وأسرهم وينظم جهود العاملين في هذا المجال. . جمع بيانات إحصائية دقيقة عن حجم المشكلة للتعرف على عدد المعوقين وفق نوع وشدة الإعاقة وتوزيعهم الجغرافي وخلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية وأعمارهم. ويدخل في ذلك حصر الهيئات العاملة في المجال حكومية أو مدنية باعتبار ذلك مقدمة ضرورية لمواجهة المشكلة. . صياغة تشريعات لحماية حقوق المعاقين في ضوء دراسة تجربة الولايات المتحدة الأمريكية وبنود الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المعاقين التي صدقت عليها الأمم المتحدة في سنة ديسمبر 2006، أو إدخال تعديلات على ما قد يكون موجودا بالفعل من تشريعات تتصل بالإعاقة والمعوقين. وفى مجال صعوبات التعلم- شأنها شأن بقية الصعوبات- يحسن أن يتضمن التشريع الخاص بتعليم أصحاب صعوبات التعلم تعريفا شاملا ومحددا لهذه الصعوبات ومجالاتها ومحكات تشخيصها، كما هو الحال بالنسبة للتعريف الفيدرالي الأمريكي لصعوبات التعلم في ضوء قانون تعليم الأفراد ذوى الإعاقة الصادر 1997. . الإفادة من الكوادر العلمية المتخصصة في المجال من الجامعات المصرية والمؤسسات العلمية الأخرى في التأصيل النظري للإعاقات وصياغة محكات للتشخيص وبناء برامج التدخل المناسبة. . الإفادة من البرامج التي أعدها كثير من الباحثين للحصول على درجات علمية (ماجستير ودكتوراه) في مجال صعوبات التعلم وبقية الإعاقات باعتبارها إسهامات جيدة فى مواجهة المشكلة.

عناصر مشابهة