| المستخلص: |
أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى فى المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 2009/03/04 , أمرا بالقبض على الرئيس السودانى عمر حسن أحمد البشير بدعوى ضلوعه فى إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد إلانسانية ويشتبه فى أنه مسئوول جنائيا , بإعتباره مرتكبا غير مباشر أو شريكا غير مباشر , عن تعمد توجيه هجمات ضد جزء كبير من السكان المدنيين فى دارفور بالسودان , وعن تدبير حملة إبادة جماعية فى دارفور . والإغتصاب والتعذيب والنقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب ممتلكاتهم . وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن منصب البشير الرسمى كرئيس دولة حالى لايعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانه من المقاضاه أمام المحكمة الجنائية الدولية . تعتبر هذة هى أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة مازال فى سدة السلطة , منذ تأسيسها فى عام 2002 , بعد أن أحال مجلس الأمن فى 2005 قضية دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية مستندا فى ذلك إلى المادة 13/ب من نظامها الأساسي وتحتاج هذه المسألة إلى بحث عن الصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن فى إحالة قضية دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية وما مدى شرعية قرار الإحالة ومذكرة توقيف الرئيس السودانى خاصة وأن السودان لم مصادق على نظام روما ؟ وهل أن الحصانة التى يتمتع بها الفريق عمر البشير بصفتة رئيس دولة تعود عليه بالنفع أثناء ملاحقته من طرف المحكمة الجنائية الدولية , بعد إحالة قضيته من طرف مجلس الأمن ؟
Le4 mars 2009 , la cpl a rendu puplic un mandate d'arret deliver et jusque-la demeure' sous scelle' ,al'encontre omar el-bachir suspecte par la cour des exactions perpetrees par les milices gouvernmentales dans la region du darfour,plongee dans la guerre civile . C'est sur la base du rapport de la commission Cassese que le conseil de securite defere la situation du darfour au procureur de la cpi le 31 mars 2005 ,en vertu d'une resolution prise sous le chaptire vii de la charte des nations unies ( c'est-a-dire en cas de «menace contre la paix et la securite internationale»). Cette saisine rend la cpi vraiment universelle puisque elle a force obligatoire pour tous les membres de l'onu , qu ils soient parties ou non au statut de rome . elle s'applique au Soudan , qui ne l'a pas ratifie mais signe' et qui de ce fait ,a l' obligation de ne pas affaiblir le traite de quelque maniere que ce soit
|
