| المستخلص: |
يعالج هذا البحث مسألة من مسائل المواريث، اطلق عليها قانون الأحوال الشخصية اسم الوصية الواجبة وقد اثار صدور هذا القانون ، منذ بداية صدوره، ردودا مختلفة لدى العلماء والباحثين. إلا ان معظم الأبحاث كانت تعالج احكام الوصية الواجبة، وتفصيلاتها، وبيان مستحقيها، ولذا رأى بعضهم بإجراء تعديلات عليها، للتخفيف من سلبياتها بينما رأى بعضهم الأخر انها ضرورية لإزالة الفاقة و الفقر، عن اولاد الأبناء الذين يموت أبوهم في حياة جدهم. أما هذا البحث فيعالج موضوع الوصية، من زاوية اخرى وهي: هل الوصية الواجبة مشروعة أصلا، أو غير مشروعة، أي هل قام حكمها على دليل شرعي، أم على مجرد رأي يخلو من الدليل. وعليه فقد أحاط هذا البحث بالوصية بشكل عام، وفي حكمها وبين أركانها ونظر في ادلة القائلين بوجوبها وعرض ادلتهم وناقشها ورد عليهم. كما تناول قول القائلين باستحباب الوصية و أنها مندوبة مع ادلتهم وانتهى الى ترجيح عدم وجوب الوصية وهو قول جمهور أهل العلم. ثم انتقل إلى الوصية الواجبة، كما جاءت في قانون الأحوال الشخصية، وأوضح أنها لم تقم على دليل شرعي، والقول بوجوبها لا سند له ولا دليل عليه، وانتهى البحث عند هذا الرأي وهو أن الوصية الواجبة ليست شرعية، وإنها توريث تحت اسم "وصية".
The basic issue of this research is what the personal statute called “ the obligatory commandment”. Most of the researches investigate the rules of obligatory commandment, its details and to whom is written. Others see that it must have some an adjustments in 0rder to become more effective. Other scientists see that it is necessary for the poverty problem specially when there are sons lost their father in the life of the grandfather. This research treats another topic. Is the obligatory commandment legitimate 0r not: (Is it based upon a legal evidence 0r Is it a view without any evidence?). In general, this research talks about the commandment, its rules and the opinion of most scientists that there is no reason for the commandment. After that the research goes over the commandment as it is shown in the personal statute. It has no legitimate evidence. The essence that it is not legitimate and it is transmission by inheritance.
|
