| المستخلص: |
تعتبر بطاقات الدفع والسحب بديلا لما يعرف حاليا بالأوراق التجارية مثل الشيك والسفتجة، كما تشكل مظهرا للتطور الحاصل في مجال المعاملات البنكية. واعتبارا لأن القانون في أية دولة في العالم يجب أن تساير التطورات الحاصلة في المعاملات، فإن دراسة النظام القانوني لبطاقات الدفع والسحب يكتسي أهمية كبيرة، خاصة وأن هذه البطاقات تنتشر بصورة كبيرة يمكن التنبؤ بأنها ستصبح لا محالة أكثر الوسائل استعمالا في السنوات المقبلة. ثم إن أهمية هذه الدراسة نابعة أيضا من اعتبار أن المشرع الجزائري، ورغم سعيه لمسايرة التطور الحاصل في المنظومة البنكية، إلا أن خلو التشريع من القواعد المنظمة لبطاقات الدفع والسحب- ماعدا المادتين 543 مكرر 23 ومكرر 24– يدعوإلى البحث في نظامها القانوني
Les cartes de paiements et de retraits sont considérées comme des effets commerciaux tels que, le chèque et la lettre de change;elles constituent également l'un des signes du développement dans le domaine des opérations bancaires. Etant donné que de par le monde, la loi doit s'adapter avec le développement enregistré en matière de transactions. Par ailleurs, l'étude du statut juridique des cartes de paiement et de retrait est d'une grande importance, surtout que leur usage connaît une expansion et tend à se développer davantage dans les années à venir. L'importance de cette étude trouve son origine dans le fait que le législateur algérien, en dépit des efforts déployés pour développer le secteur bancaire, n'a pas encore atteint les résultats escomptés qui tendent à réglementer ce domaine et le rendre mieux organisé et plus performant.
|
