المستخلص: |
السؤال القانوني الأساسي المطروح بهذا المقال يكمن في تحديد طبيعة القانون الأجنبي المطبق في الجزائر وفق نظرة التشريع الوطني الجزائري، أي هل يعتبر هذا القانون الأجنبي قانوناً أم واقعة لأنه علي أساس الإجابة على هذا السؤال تتحدد كيفية تفسير القانون الأجنبي و مدى رقابة المحكمة العليا بالجزائر عليه. يقدم لنا قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2008 المعدل لقانون الإجراءات المدنية رقم: 01-05 الجواب التالي: يعتبر القانون الأجنبي المتعلق بمسائل شؤون الأسرة - أو الأحوال الشخصية- بمثابة "قانون" لا "واقعة" علي أساس نظرية الاستقبال والاستيعاب وعليه يطبق القانون- الأجنبي المتعلق بالأحوال الشخصية -بحذافيره، كما أنه يخضع القاضي الوطني في تفسيره لهذا القانون لرقابة المحكمة العليا.
|