ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القاضي المدني في الاثبات في ضوء قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد

المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: لحميم، زوليخة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: يناير
الصفحات: 191 - 200
DOI: 10.35156/0492-000-004-010
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 86198
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

142

حفظ في:
المستخلص: للإثبات أهمية كبيرة عند ممارسة الحقوق فالحق الذي لا يمكن إثباته لا يمكن حمايته من طرف السلطة العامة. كما أن لقواعد الإثبات صلة بالمصالح الخاصة أكثر من المصالح العامة لذا فهي ليست من النظام العام. ويتضمن القانون الجزائري قواعد فنية يقوم عليها نظام مبدأ شرعية الإثبات، ويترتب على هذه الشرعية، تقييد القاضي أي أنه حتى في حالة اقتناعه بأن الخصم الذي قدم له الدليل المقنع سيء النية، وأن الخصم الذي لم يقدم الدليل الذي يتطلبه القانون هو الذي على حق، فهو ملزم في هذه الحالة بالحكم لصالح الخصم الذي قدم الدليل واعتبار خصمه مخطئاً.

La preuve a une importance capitale dans l'exercice des droits; un droit qui ne peut être prouvé ne peut être protégé par l'autorité publique. Les règles de preuve en effet touchent plus aux intérêts privés que publics, et n'ont donc pas un caractère d'ordre public. Le droit algérien comporte des règles techniques constituant un système de légalité des preuves. Parce qu'elle est légale, la preuve lie le juge même convaincu de la mauvaise fois du plaideur qui lui présente l'écrit probatoire, le juge doit lui donner raison, même convaincu qu'a raison celui qui n'a pas le preuve exigée par la loi, le juge doit lui donner tort.

ISSN: 1112-9808