ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاعباء المعيشية و العائلية و مبدأالعدالة الضريبية

المصدر: المؤتمر الضريبي الثامن عشر: نحو نظام ضريبي ملائم لمواجهة التحديات المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: السيد، عبدالناصر حسبو (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2012
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 8
الهيئة المسؤولة: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ، مصر و برايس وتر هاوس كوبرز ، السعودية
الشهر: يونيه
الصفحات: 1 - 24
رقم MD: 344631
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: نخلص مما سبق إلى القول بأنه لتقرير الإعفاءات الثلاثة السابقة يتعين الاعتماد على ما يلزم الفرد وأسرته من نفقات في ضوء المستوى المعيشي السائد في البلاد. ويمكن التعرف على هذا المستوى في معرفة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي وأيضا في ضوء المستوى السائد للأسعار. ويجب ملاحظة أن الحد الأدنى اللازم للمعيشة والأعباء العائلية فكرتان متغيرتان بتغير مستوى المعيشة. أي تبعا لتغير درجة التقدم الاجتماعي والاقتصادي خاصة تبعا لتغير متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. ولما كانت هذه الإعفاءات تقدر تقديرا نقديا فمن المنطقي أن يتغير حجمها تبعا لتغير المستوى العام للأسعار. أي تبعا بتغير قيمة النقود. لأن الهدف من الإعفاءات هو ضمان حد أدنى لصغار الممولين ولأسرهم من الدخل الحقيقي لا من الدخل النقدي. حتى تضمن لهم الدولة مستوى الكفاية من العيش الكريم. وفي النهاية ننبه إلى أن ضرائب الدخل تعتبر خير وعاء يمكن من خلاله تقدير قيمة حد الإعفاء. وأخذ كافة الظروف الشخصية للممول في الاعتبار. وبمعنى أخر يعتبر حجم الدخل خير معبر عن المقدرة التكليفية للممول خلافا لحجم الملكية. فقد يمتلك شخص عدة عقارات مبنية وتقدر قيمتها بالملايين من الجنيهات إلا أن ما تحققه من دخل قد لا يتجاوز الألف جنيه شهريا. كما هو الحال بالنسبة للعقارات المبنية القديمة. أو قد يمتلك أرضا فضاء لا تدر له دخلا. في حين أن شخصا آخر يمتلك صكوكا قليلة لكنها تحقق له دخلا كبيرا. وقد تكون قيم الأشياء المملوكة لشخصين مثلا متساوية ولكن الدخول المتولدة عنها متفاوتة تفاوتا كبيرا. فالدخل هو المعيار الحقيقي لقدرة الشخص على الإنفاق على نفسه وعلى من يعول. كما يمكن القول انه من المعلوم أن من أغراض فرض الضريبة تحقيق العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع الواحد من خلال إعادة توزيع الدخل القومي بين أفراده. سواء تمت هذه الإعادة نقدا أم عينا. إلا أنه يجمعهما تحقيق العدالة في شكل ايجابي ويعد تقرير الإعفاءات الضريبية لمواجهة الأعباء المعيشية والعائلية وسيلة هامة لإعادة توزيع الدخل القومي ولكن في شكل سلبي وهو ما يدخل ضمن تحقيق الغرض الاجتماعي للضريبة. وهذا يتفق وجوهر فكرة تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع الواحد وتحقيق التضامن الاجتماعي بين أفراد هذا المجتمع وتأكيد لسلطة الدولة على تحقيق التضامن بين مواطنيها والمقيمون على إقليمها. ( ) لذلك حري بالمشرع أن يتدخل لتقرير مثل هذه الإعفاءات في قانون الضرائب على الدخل. سواء بالنسبة للممول أو لمن يعوله بحيث تكون أكثر من الأعباء العائلية حجما أو نسبة مع وضع الضوابط اللازمة لتطبيقها تبعا لظروف كل حالة وطبيعتها. فما أكثر الأمراض المزمنة التي يعاني منها الكثير من المواطنين وتحتاج إلى نفقات كبيرة. ولا يقدح في ذلك الاحتجاج بمجانية العلاج الذي لا يناله إلا نسبة قليلة من المواطنين وغالبا ما يكون تقليديا ومحدودا.