ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعليم واحتياجات سوق العمل التحديات والفرص المتاحة

المصدر: المنتدى العربي الرابع للتربية والتعليم - التعليم واحتياجات سوق العمل
الناشر: اتحاد جامعات العالم الإسلامي - مكتب التربية العربى لدول الخليج - اليونسكو
المؤلف الرئيسي: جويلي، أحمد أحمد (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2007
مكان انعقاد المؤتمر: عمان
رقم المؤتمر: 4
الهيئة المسؤولة: المنتدى العربي للتربية والتعليم
التاريخ الهجري: 1428
الشهر: ربيع الثاني / ابريل
الصفحات: 81 - 86
رقم MD: 34534
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

588

حفظ في:
المستخلص: -إن اقتران المعدلات العالية من البطالة مع الارتفاع الكثير في النمو السكاني في العالم العربي يعتبر مؤشرا خطيرا يهدد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول، -أن هناك فجوة بين مخرجات التعليم في الكثير من الدول العربية واحتياجات سوق العمل، وأسفر ذلك عن وجود فرص عمل غير مشغولة، وفي المقابل معدلات عالية من البطالة. -إن الفجوة لا تقتصر على مستويات العمالة العادية أو المهنية، بل تمتد لتشمل مهارات القيادة والمستويات الإدارية الأمر الذي يبرز أهمية التدريب ليس فقط على مستويات الخريجين بل أيضا على مستويات العاملين ذاتهم. -إن الأمر أصبح يتطلب ربط السياسات التعليمية باحتياجات خطط التنمية من القوى البشرية. وأن يتم تعديل برامج مؤسسات التعليم، وبرامج مؤسسات التدريب، لتتواءم مع متطلبات احتياجات أسواق العمل. وأن يأخذ ذلك في الاعتبار بظروف الوطن العربي ككل، أو على الأقل ظروف أسواق العمل المفتوحة أمام مواطني كل دولة، أخدا في الاعتبار بحركة العمالة بين الأقطار العربية. -أهمية تحسين مستويات التعليم والاهتمام بمؤسسات البحث العلمي، والاهتمام بإدخال البرامج التدريبية والتطبيقية والتكنولوجيات المقدمة المناسبة لاحتياجات أسواق العمل. مع الاهتمام بالتدريب في مواقع العمل ذاتها وبما يتناسب مع احتياجات كل موقع. - تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات. - الاهتمام بتحديث، الصناعة وبخاصة كثيفة العمالة وذات القدرة التصديرية. - الاهتمام بالمشروعات الصغيرة التي يمكنها أن تلعب دورا مهما في تقليص حجم البطالة. من المهم وضع استراتيجية عربية شاملة للتشغيل على ضوء ترابط أسواق العمل في العالم العربي، وإعطاء الأولوية لتشغيل العمالة العربية. ولعل من المفيد أن أنوه هنا بما قام به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في السنوات الأخيرة تحقيقا لهذه الأهداف: -وضع استراتيجية متكاملة للعمل الاقتصادي العربي خلال العشرين عاما من 2000-2020 تركز على محاور التنمية إلى جانب محور التجارة والتكنولوجيا. -اتخاذ خطوات إيجابية لتحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة العربية. ومن ذلك إنشاء خريطة استثمارية للدول العربية تضم نحو ٤٠٠٠ فرصة استثمارية منتشرة على 15 دولة عربية، وإنشاء آلية للاستثمار تهدف إلى ترويج فرص الاستثمار بالخريطة الاستثمارية ومواجهة معوقات الاستثمار والتقريب بين قوانين الاستثمار في الدول العربية، والمساعدة في إنشاء الشركات العربية. وقد تم في هذا الإطار إبرام أربعة اتفاقات عربية جماعية لتشجيع الاستثمار وجاري، إبرام اتفاق خاص لتنظيم أحكام التوقع الإلكتروني. -وضع برنامج تتفيدي لتنمية التجارة العربية يهدف إلى رفع نسبة التجارة البينية العربية. وفي هذا الإطار تم إنشاء آلية لتنمية التجارة البينية العربية، وإنشاء بوابة تجارية إلكترونية وسوق تجاري رقمي على شبكة الإنترنت الدولية، وتأسيس شركة عربية قابضة للتسويق والتجارة، وإعداد دراسة عن معوقات التجارة العربية والعمل على إزالتها. هذا بعض ما قام به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ذكرناه على سبيل المثال والأمل أن تساهم هذه الجهود بالاشتراك مع جهود المؤسسات العربية الأخرى في حل مشكلة البطالة في عالمنا العربي وتحقيق الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل.