المستخلص: |
تتطرق هذه الورقة إلى المضمون الفعلي لقانون تطبيق الامتثال الضريبي على الحسابات الخارجية، والأسباب التي تدفعنا كمهنيين ومؤسسات متخصصة بالامتثال الخارجي إلى ضرورة معرفة الآثار والأعباء التي يحملها عدم الامتثال. وتلقي هذه الورقة الضوء على ضرورة قيام المصرفيين والجمعيات والجهات التنظيمية والرقابية والمصارف المركزية المحلية بإيجاد سيناريو يشكل مخرجاً لهذا الظرف الحالي المعقد والاعتراف بأن الامتثال إلى متطلبات الخزانة لن يكون بالمهمة السهلة بالنسبة إلى البنوك. إضافة إلى ذلك، ماذا عن القوانين المطبقة في دوائر الاختصاص التي نعمل فيها؟ لماذا يُطلب إلينا الخضوع إلى الاقتطاع الضريبي بنسبة 30%؟ حيث أن هذا النظام الجديد يؤثر على عمليات فتح الحسابات الجارية، وأنظمة معالجة المعاملات و(إجراءات التعرف إلى العميل) التي تستخدمها البنوك. فتطرح هذه المسألة عدداً من الأسئلة وتشكل تحدياً كبيراً بالنسبة إلى الموظفين المسئولين عن متابعة الامتثال، والمدققين الداخليين، والمحاميين والمتخصصين.
|