مشكلات المحاسبة عن الضريبة الاضافية لقانون ضريبة المبيعات ومقترحات معالجتها
| المصدر: | المؤتمر الضريبي الثامن عشر: نحو نظام ضريبي ملائم لمواجهة التحديات المعاصرة |
|---|---|
| الناشر: | الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب |
| المؤلف الرئيسي: | كامل، سيد اسماعيل (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | القاهرة |
| رقم المؤتمر: | 8 |
| الهيئة المسؤولة: | الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ، مصر و برايس وتر هاوس كوبرز ، السعودية |
| الشهر: | يونيه |
| الصفحات: | 1 - 16 |
| رقم MD: | 345819 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
63
| المستخلص: |
تناول الباحث فى هذه الدراسة مشكلات المحاسبة عن الضريبة الإضافية وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (11) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتعليمات الإدارة الضريبية الصادرة في هذا الشأن ومقترحات معالجتها، وقد خلص الباحث من دراسته إلى عدة نتائج تتلخص فيما يلي: 1- ارتفاع قيمة الضريبة الإضافية التى حددها المشرع بما يعادل نصف فى المائة عن كل أسبوع او جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد بما يجعلها 26% سنوياً باعتبار أن السنة (52) أسبوعاً، وبالتالي زيادة سعر الضريبة الإضافية عن الحد الأقصى لسعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزي. 2- هناك عدم مساواة فى الحقوق المالية بين كلاً من المسجلين والمصلحة، ففى الوقت الذي يفرض فيه المشرع ضريبة مبيعات إضافية على المسجلين غير الملتزمين بسداد الضريبة فى المواعيد المحددة قانوناً، نجد أنه لا توجد أى عقوبات مالية أقرها المشرع لصالح المسجلين حال تأخر المصلحة فى رد الضريبة خلال المدة المحددة قانوناً لرد الضريبة. 3- هناك عدم مساواة فى الحقوق المالية بين كلاً من ممولي الضرائب على الدخل والمسجلين بضرائب المبيعات، ذلك لوجود تناقض بين التشريعين الضريبيين، فبينما فى ظل قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 المادة (112) تم المساواة فى المعاملة بين كلاً من الممولين والمصلحة باحتساب مقابل تأخير على المصلحة فى حالة تأخرها عن رد الضرائب أو غيرها من المبالغ التى أديت بغير وجه حق، وذلك على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوماً منه 2%، جاء قانون الضريبة العامة على المبيعات خالياً من نص مشابه حالة تأخر المصلحة فى رد الضريبة للمسجلين خلال الفترة المحددة قانوناً. |
|---|
عناصر مشابهة
-
إطار مقترح لمعالجة مشكلات المحاسبة عن ضريبة المبيعات في قطاع المنشآت السياحية
بواسطة: كامل، سيد اسماعيل منشور: (2013) -
مدخل مقترح لعلاج مشاكل التحاسب الضريبي في المنشآت السياحية
بواسطة: إمام، سيد إسماعيل كامل منشور: (2010) -
مشكلات التطبيق للضريبة الإضافية التي تطبق كغرامة وفق أحكام القانون رقم 11 لسنة 91 وتعديلاته بشأن فرض الضريبة العامة على المبيعات
بواسطة: موسى، أحمد عبدالرؤف منشور: (2011) -
دراسة تحليلية انتقادية لقانون ضريبة المبيعات 11 لسنة 1991 ومعوقات التحول لقانون الضريبة المضافة
بواسطة: نور الدين، صفوت منشور: (2012) -
استخدام الأساليب الملائمة للإجراءات التحليلية في تطوير التحاسب الضريبي للفئات صعبة التحاسب بالتطبيق على الضريبة العامة على المبيعات
بواسطة: الشاويش، محمد سيد محمد محمد منشور: (2012)
