المستخلص: |
المصلحة المرسلة التي يخصص بها النص الشرعي هي التي تستند إلى دليل كلي أو قاعدة عامة، وليست مجردة نهائيا عن الدليل، وهذا الاستناد لا يخرجها عن إرسالها، وان لم تستند إلى أصل كلي أو قاعدة عامة لكان فيها نظر من اعتبار أولا. إذا تعارض النص الشرعي مع المصلحة تعارضا جزئيا، فإن كانت مصلحة قطعيـة وكليـة فإنهـا تخصص النص الشرعي بشرط أن لا يكون النص قطعي الدلالـة قطعـي الثبـوت. إن التخصيص بالمصلحة لا يلغي النص العام وإنما ما يخرج بعض أفراده.
Interest that is allocated by sending the (share'a) text is based either on holestic evidence or on a general rule. It can not be taken isolatedly from the evidence, and that does not rely on sending out. and not based on the total or general rule which was considered to be considered or not. If the text contradics the legitimate in part with the interest, a conflict between the text and the legitimate interests, the interests of the deterministic and the wholeness of the text, they are allocated, provided that the legal text is not definitive evidence definitive texts. The interest allocation does not eliminate the general provision, but out it gets some of its members.
|