ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مفهوم المقاصة و أحكامها في الفقه الإسلامي : مقارنة بالقانون المدني الأردني

المصدر: مجلة المنارة للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: سميران، محمد علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sumeran, Muhammad Ali
المجلد/العدد: مج 16, ع 6
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 251 - 287
DOI: 10.33985/0531-016-006-009
ISSN: 1026-6844
رقم MD: 348001
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase, EcoLink, HumanIndex, EduSearch, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

236

حفظ في:
المستخلص: المقاصة هي إسقاط ما لك من دين في مقابل ما عليك، وتعد المقاصة المحرك للاقتصاد العالمي المعاصر نتيجة تراكم النقود الائتمانية ومقاصتها في البنوك المختلفة، عن طريق غرف المقاصة. وتحاول هذه الدراسة بيان مفهوم المقاصة، وأحكامها، وتطبيقاتها المعاصرة، مقارنة بالقانون المدني الأردني. وقد توصلت الدراسة إلى أن المقاصة جائزة بشكل عام وبشروط عنـد الفقهـاء، والقانون المدني الأردني، وإنها تدخل على الديون من عين، أو عرض، أو طعام، وإلى جواز إجراء المقاصة عند الحنفية بين دائنية العميل بمديونية المؤسسة، ومقاصة مطالبات بطاقات الائتمان عن طريق الشيكات، بحسب شروط المقاصة، وبحسب السعر السائد في ذلك اليوم.

Clearing is the process of dropping a tdebt in return of what has been loaned. Clearing is considered as a tisotinm oful amtoorn ofey tahned ccorendteitm ipno trhaer yc lgealobring al economy, as a result of the accumula of various banks, through the clearing -houses. This study attempts to clarify the concept of clearing, its provisions and its contemporary applications compared with the Jordanian Civil Law. This study revealed that clearing is permissible in general and under conditions of jurists, the Jordanian Civil Law. This type of clearing intervenes debts of object, offer, or food; and for Hanafi permissibility of doing clearing between the loaner and the institutional credit and the clearing, the clearing credit cards and checks according to the prevailing current price.

ISSN: 1026-6844

عناصر مشابهة