| LEADER |
02887nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0214947 |
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 81245
|a البرازي، محمد فؤاد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الحقوق السياسية للمرأة في ظلال الإسلام
|
| 260 |
|
|
|b رابطة الجامعات الإسلامية
|c 2006
|g صفر / مارس
|m 1426
|
| 300 |
|
|
|a 187 - 208
|
| 336 |
|
|
|a بحوث المؤتمرات
|
| 520 |
|
|
|a نخلص مما سبق إلي أنه:
1) يجوز للمرأة المسلمة المشاركة في انتخاب أعضاء المجالس النيابية وأمثالها.
٢) كما يجوز انتخابها عضوا في أي مجلس منها، لأهليتها، ومشروعية أن توكل عنها، وأن تتوكل عن غيرها، ولعدم وجود نص شرعي يحظر ذلك عليها.
٣) ونختار القول بجواز توليها القضاء ما دام موضع اجتهاد، عملا بقول الإمامين ابن جرير الطبري وابن حزم الأندلسي، وذلك مراعاة لظروف الزمان والمكان.
٤) ونرى جواز إسناد المناصب الوزارية وغيرها من الولايات العامة إليها قياسا على القضاء ما دامت تتمتع بالكفاية والدراية، واستنادا إلى ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين ولى الشفاء حسبة السوق.
٥) أما ما عدا ذلك من الوظائف العامة والأعمال المهنية كالطب والتمريض والتعليم وغير ذلك مما يحتاجه المجتمع فلا خلاف في جواز قيام المرأة بها ما دام ضمن الأطر الشرعية التي شرعها الإسلام.
٦) ويستثني من جواز ذلك كله: تولي المرأة "الإمامة العظمي" التي يطلق عليها اليوم "رئاسة الدولة" لورود نص صريح صحيح يفيد فحواه عدم جواز إسناد هذه الولاية العامة إليها. وليس ذلك حطاً من كرامتها، ولا انتقاصا لأهليتها، ولكن لملاءمته لأوضاعها الأنثوية، ورسالتها الاجتماعية.
|
| 653 |
|
|
|a المساواة بين الرجل والمرأة
|a الشريعة الإسلامية
|a الأحكام الشرعية
|a حقوق المرأة
|a المشاركة السياسية
|a الحقوق السياسية
|a قضايا المرأة
|a الانتخابات
|
| 773 |
|
|
|c 010
|d القاهرة
|i رابطة الجامعات الإسلامية
|l 000
|o 8711
|s سلسلة مركز دراسات الأسرة 2 مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 8711-000-000-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 348998
|d 348998
|
