ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاتجاهات الحديثة لتطوير الضري...>الوصف

الاتجاهات الحديثة لتطوير الضريبة على الدخل لمواجهة تحديات العصر

المصدر: مجلة البحوث المالية والضريبية
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: محمد، سيد عطيتو (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 80
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: أغسطس
الصفحات: 89 - 185
رقم MD: 349014
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المتأخرات الضريبية | ضريبة الدخل | الإيرادات الضريبية | التهرب الضريبي | العبء الضريبي | الإدارة الضريبية | العدالة الضريبية | العولمة الاقتصادية | الاقتصاد الدولي | البنك الدولي | صندوق النقد الدولي | منظمة التجارة العالمية | الفحص الضريبي | مصر | القوانين و التشريعات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

274

حفظ في:
المستخلص: قام الباحث بإعداد البحث بعنوان: "الاتجاهات الحديثة لتطوير الضريبة على الدخل لمواجهة تحديثات العصر" وانطلاقاً من أهداف البحث وأهميته ثم إعداد البحث في ثلاثة مباحث وفقاً للآتي: المبحث الأول: النظام الضريبي المصري وتحديات العصر حيث تناوله من خلال: - النظام الضريبي المصري، وتوضيح الإطار العام للنظام. 1- تحديات العصر التي تواجه النظام الضريبي المصري حيث أوضح أن هذه التحديات تتمثل في: - التحديثات الاقتصادية العالمية من حيث الاتجاهات الاقتصادية وهي: عولمة التجارة، عولمة الاقتصاد، التكتلات الاقتصادية. والنظام الاقتصادي العالمي الجديد ويتمثل في: البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية، صندوق النقد الدولي. 2- التحديات التي تواجه النظام الضريبي المصري داخلياً وتتمثل في أهداف السياسة المالية، رفع معدلات النمو الاقتصادي، مواجهة الأزمات المحلية، عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة رصيد الدين العام. المبحث الثاني: التشريع الضريبي: وتناول الباحث هذا المبحث من خلال إلقاء الضوء على بعض النواحي القانونية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية موضحاً أهم التعديلات التي يمكن إجرائها على هذا القانون ليتوائم مع تحديات العصر ويحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. أولاً: تتركز أهم هذه التعديلات التي يتم تعديلها في الآتي: 1- تعديل المادة (7) ، (8) من قانون الضريبة على الدخل والتي تتناول تعديل شريحة الإعفاء الضريبي (5000 جنيه)، وأسعار الضريبة على الدخل. 2- المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية. 3- تعديل نص المادة (42) من القانون 91 لسنة 2005 بحيث تشمل جميع التصرفات الخضوع للضريبة سواء داخل كردون المدينة أو خارجها. 4- المصروفات الغير مؤيدة بمستندات طبقاً لنص المادة (22) من قانون 91 لسنة 2005 والمادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون بحيث يجب تعديلها بما يتناسب مع تحقيق العدالة الضريبية وفقاً لما كان هو مطبق بالقوانين الضريبية السابقة. 5- المعاملة الضريبية لشركات الأشخاص حيث يجب تعديل المادة (6) من القانون 91 لسنة 2005 بحيث تخضع الضريبة لشركات الأشخاص على "الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين"، وأيضاً تعديل نص المادة (48)، والمادة (23) من قانون الضريبة على الدخل. 6- تطوير نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وذلك بإضافة مادة جديدة باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل توضح إجراءات الفحص المطلوبة لدى الجهات والمنشآت الملتزمة بنظام الخصم. 7- تطوير نظام الفحص بالعينة وذلك من خلال تعديل القرار الوزاري الخاص بنظام الفحص بالعينة لتحقيق الاستقرار والملائمة. 8- تعديل نص المادة (110) من القانون 91 لسنة 2005 بشأن مقابل التأخير. 9- إلغاء المادة رقم (126) من القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل. 10- إلغاء المادة رقم (136) من القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل. ثانياً: المعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة حيث تناول الباحث بالفحص والتحليل قرار وزير المالية (54) لسنة 2012 الصادر في 8/2/2012، والتعليمات التنفيذية رقم (12) لسنة 2002 الصادر في 5/4/2012، وكذلك التعليمات التنفيذية رقم (13) لسنة 2012 الصادرة في 9/4/2012 بشأن قواعد وأسس المحاسبة للمنشآت الصغيرة. ثالثاً: تفعيل المجلس الأعلى للضرائب حيث تناول البحث بالفحص والتحليل المواد الخاصة بالمجلس الأعلى للضرائب والواردة في المواد من 139 حتى 146 من قانون الضريبة على الدخل، واقترح بأنه لابد من تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 الصادر في 15/12/2010 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للضرائب. المبحث الثالث: وتناول الباحث في هذا البحث من خلال تطوير وتنمية الإدارة الضريبية وذلك من خلال: الاهتمام بالتأهيل العلمي والعملي للموارد البشرية بالإدارة الضريبية، ضرورة توافر قاعدة بيانات ومعلومات (نظام معلومات فعال للإدارة الضريبية)، تحسين بيئة العمل بالإدارة الضريبية، إمكانية تطبيق أساليب الإدارة الفعالة لتحقيق أهداف الإدارة الضريبية، إضافة إلى ذلك ضرورة الاهتمام بالممولين. وفي نهاية البحث توصل الباحث إلى النتائج التالية: 1- لابد للنظام الضريبي المصري ليكون نظاماً فعالاً وملائماً لابد وأن يتفاعل مع التحديات الاقتصادية العالمية، ومواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية بما يحقق أهداف السياسة المالية من ناحية وأهداف النظام الضريبي من ناحية أخرى. 2- ضرورة العمل على إجراء العديد من التعديلات على التشريع الضريبي المصري وهو القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل وتتمثل في: 1- تعديل شريحة الإعفاء الضريبي وهو مبلغ 5000 جنيه، بما يتناسب مع الأسعار ومتطلبات السوق ويقترح الباحث أن تكون هذه الشريحة مبلغ 15000 جنيه، وإن لم يمكن يكون التعديل وفقاً للأرقام القياسية للأسعار الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 2- العمل على تعديل أسعار الضريبة والخاصة بخضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة بأسعار تتراوح ما بين 10% ، 15% إضافة إلى ذلك خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأوراق المالية للضريبة بسعر 15%. 3- تعديل نص المادة (42) من القانون 91 لسنة 2005 وذلك بخضوع كافة التصرفات للضريبة سواء كان هذا التصرف داخل كردون المدينة أو خارجها تحقيقاً للعدالة الضريبية. 4- ضرورة تعديل المادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل فيما يخص المصروفات الغير مؤيدة بالمستندات وفقاً لما كان مطبق في ظل قوانين الضرائب السابقة قانون 14 لسنة 1939 والقانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993. 5- العمل على ضرورة معاملة شركات الأشخاص معاملة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وليس للضريبة على الأشخاص الاعتبارية وذلك من خلال تعديل نص م (6)، م (48)، م(23) من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005. 6- ضرورة تطوير نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وإضافة مادة جديدة بالقانون واللائحة توضح إجراءات الفحص بالنسبة للجهات الملزمة بنظام الخصم وكذلك النماذج الضريبية التي يتم الإخطار بها. 7- تطوير نظام الفحص بالعينة وذلك من خلال إعداد قرار وزاري دقيق وسليم يشمل تقسيم فئات الممولين وتوفير البيانات الكاملة عن الممولين المراد فحصهم بالإضافة إلى استخدام وتوضيح معايير وضوابط محددة ودقيقة وقابلة للقياس.

8- تعديل نص المادة رقم (110) من القانون 91 لسنة 2005 وذلك بحذف عبارة "وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار "من البند (1) المادة (110) من قانون 91 لسنة 2005 تحقيقاً للعدالة والمساواة حيث يسري مقابل التأخير من تاريخ أن تكون الضريبة واجبة الأداء. 9- ضرورة العمل على إلغاء المادة (126) من القانون 91 لسنة 2005 وذلك منعاً لصدور العديد من القرارات الوزارية والتعليمات التنفيذية والكتب الدورية، وتحديد الجهة المسئولة عن إصدار ذلك وفقاً للهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب الصادر بالقرار الوزاري رقم 402 لسنة 1978 وتعديلاته. 10- العمل على إلغاء المادة (136) من القانون 91 لسنة 2005، تحقيقاً للعدالة وعدم عقوبة الممول الملتزمة بتقديم الإقرار الضريبي، وما يترتب على تطبيق هذه المادة من آثار سلبية على الممول الملتزم. 11- بالنسبة للمنشآت الصغيرة يقترح الباحث إضافة كتاب جديد للقانون 91 لسنة 2005 بعنوان المعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة حيث يتم توضيح المنشآت الخاضعة للضريبة، الإعفاءات المقررة لهذه المنشأة، الإقرارات التي يلتزم بها ممولي هذه المنشآت، طرق وأساليب فحص وتحصيل الضريبة على هذه المنشآت. 12- ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للضرائب الصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 في 15/12/2010 ليكون قاسم مشترك بين الممولين والإدارة الضريبية، ومواجهة التحديات التي تواجه النظام الضريبي المصري وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. 13- الاهتمام بالتأهيل العلمي والعملي للعناصر البشرية بالإدارة الضريبية وذلك من خلال إنشاء كلية للضرائب بالتعاون مع وزارة المالية وإحدى الجامعات المصرية لإعداد الموارد البشرية القادرة على مواكبة التطورات الحديثة واساس نجاح الإدارة الضريبية. 14- العمل على تحسين بيئة العمل بالإدارة الضريبية والتي تتركز في توفير المناخ المناسب لأداء العمل الضريبي. 15- ضرورة التزام الإدارة الضريبية بتطبيق أساليب الإدارة الفعالة الحديثة لمواجهة التحديات المعاصرة بما يحقق الأهداف المطلوبة في ضوء الكفاءة والفعالية المطلوبة والتي تركز في: - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. - إدارة العلاقات العامة والتعامل مع الآخرين. - إدارة الوقت وضغوط العمل. - القيادة والتخطيط الاستراتيجي. - تحديد الأولويات. - مهارات التفاوض الفعال. - التحفيز ورضاء العاملين. 16- ضرورة العمل على الاهتمام بالممولين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وتفعيل دور الإدارة العامة لخدمة الممولين الصادرة بقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 465 لسنة 2003 في 24/7/2003. 17- ضرورة التعاون بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعمل على إنشاء مراكز خدمات للمولين على كافة أنحاء الجمهورية، على أن تتولى هذه المراكز تقديم الخدمة والمشورة للمولين مما يؤدي لدعم الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.