المصدر: | المؤتمر الدولي حول أحكام الأسرة بين الشريعة الإسلامية والإتفاقيات والإعلانات الدولية |
---|---|
الناشر: | جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا - رابطة الجامعات الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | الدغشي، أحمد محمد (مؤلف) |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
مكان انعقاد المؤتمر: | طنطا |
الهيئة المسؤولة: | كلية الشريعة والقانون ، جامعة الأزهر وجامعة طنطا ورابطة الجامعات الإسلامية |
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 64 |
رقم MD: | 349925 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلي الإجابة علي السؤال الرئيس: ما فلسفة المساواة بين الرجل والمرأة في الاتفاقات والإعلانات الدولية في ضوء فلسفة التربية الإسلامية؟ والسؤالين الفرعيين التاليين: 1- ما فلسفة المساواة بين الرجل والمرأة في نصوص أبرز الاتفاقات والإعلانات الدولية؟ 2- ما فلسفة المساواة بين الرجل والمرأة في ضوء التربية الإسلامية؟ واعتمد الباحث المنهج الأصولي، القائم علي الوصف والاستنباط، إلي جانب المنهج الوصفي الارتباطي، لمعرف مدمي ارتباط فلسفة الاتفاقات والإعلانات الدولية بأربع هي: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عام 1948م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عام 1966م، واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التميز ضد المرأة الصادرة عام 1979م، ووثيقة مؤتمر بكين الصادرة علام 1995م، نظرا إلي أن هذه الأربع – ولا سيما اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة – أبرزها – من وجهة نظر الباحث – وهو ما ينسجم مع طبيعة مؤتمر تتعدد فيه المحاور وزوايا التناول. وبعد استعراض أبرز نصوص تلك الاتفاقات والإعلانات ذات الصلة بفلسفة المساواة بين الرجل والمرأة والتعليق الجزئي عليها في موضعه؛ تم الانتقال إلي استعراض فلسفة المساواة في التربية الإسلامية وأبرز ركائزها المتمثلة في: المساوات المطلقة من حيث الكرامة الإنسانية، ومراعاة خصائص الذكورة والأنوثة، واعتبار مبدأ تقسيم الأدوار سمة المجتمع المتحضر، وأن الاختلاف الدور الوظيفي والاجتماعي لكل من الرجل والمرأة يأتي تبعا لاختلاف تكوينه، من النواحي الحيوية والعضوية والعصبية والنفسية، تم محاكمة الاتفاقات والإعلانات تلك في ضوء فلسفة التربية الإسلامية. وخلصت الدراسة إلي جملة من النتائج المؤكدة في جوهرها علي قيام نزاع حقيقي بين نصوص تلك الاتفاقات والإعلانات الدولية وبين فلسفة التربية الإسلامية، لتوصي بعد ذلك كلا من الدول الحكومات والمؤسسات التربوية المقصودة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية بالاضطلاع بدورها في تحصين الأسرة المسلمة ومواجهة تلك النصوص غير المنسجمة مع فلسفة التربية الإسلامية في مبدأ المساواة. |
---|