| المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى التعرف على طبيعة السياسة العامة الأردنية المتبعة تجاه التنمية الاقتصادية, واستعراض كيفية تعامل السلطة التنفيذية مع المشاكل التي تواجه الأفراد في الأردن ممثلة بالبطالة والفقر كحالتي دراسة. كما وتوضح الدراسة الظروف الاقتصادية للأردن، وكيفية تعامل الحكومة لمواجهة التحديات على ضوء الإستراتيجية المتعبة منذ بداية حكم الملك عبد الله الثاني عام 1999 وحتى عام 2009. وتقدم الدراسة أبرز السياسات الاقتصادية التي تسعى الحكومة على ضوئها خفض نسبة البطالة والفقر مثل: الخصخصة, والتعليم والتدريب, والقروض, والمناطق الاقتصادية الخاصة وغيرها. تعتمد الدراسة على كل من المنهج التحليلي والمنهج الإحصائي في اختبار عدة فرضيات، يتمثل أبرزها بأن هناك علاقة ارتباطية بين فاعلية السياسات الحكومية وبين المتطلبات الواقعية للتطور الاقتصادي. وخلصت الدراسة إلى عدة استنتاجات وتوصيات منها بأن السياسات الحكومية الاقتصادية في الأردن مازالت بحاجة إلى إعادة تفعيل في مختلف القطاعات للوصول إلى الأهداف المرجوة, خاصة ذات العلاقة بهيكلية التعليم العالي والتدريب اللازم لتأهيل القطاع الخاص,والقدرة على جذب الاستثمارات التي تسهم بالتصنيع, وتشجيع النشاطات الفردية كالمشاريع الصغيرة,على اعتبار أن هذه المجالات عادة تعطي الفرص المتعددة لكافة الناس الذين يواجهون مشكلة البطالة ومشكلة الفقر؛ وتحافظ بالتالي على خدمة البقاء ومستوى الطبقة الاقتصادية الوسطى.
This study aims to identify nature of Jordan government's Policies in economic development and how it deals with problems that facing Jordanian people life such as: Unemployment and poverty as a case study. The study discusses the Jordanian economic condition and how the public policy using their strategy under king Abdullah 11 since 1999 till 2009. The study shows the main policies that the executive authority used to reduce rate of unemployment and poverty; its privatization, education and training, funds, special economic zone…etc. This study is based on a basic hypothesis implying a correlation between the insightful public government policy and realization of economic development demands. The study used both analysis and statistical approaches. The study concluded results and recommendations of which the most prominent that the Jordanian government policy needs more working in various sectors to lead the public policy to the right way. So, it needs; a policy reform in out-put of high education, training private sector, more investments in manufacturing industries and encourage activities in small personal businesses, because these sectors usually give various opportunities for the people suffering from unemployment and poverty problems and they serve to keep the level of economic at middle-class level.
|
