المستخلص: |
تسعى الدراسة إلى تشخيص دور السياسات الحكومية الأردنية في توجيه التعليم العالي لتنمية الموارد البشرية، في ظل اهتمام الدول باستثمار أمثل لرأس المال البشري نتيجة للتحديات المادية ممثلة بمحدودية الموارد الطبيعية والتحديات الإقليمية التي فرضت حالة من عدم الاستقرار على خطط الدولة التنموية. وتقوم الدراسة على فرضية رئيسية مفادها بأن هناك علاقة ترابطية بين قدرة السياسات الحكومية في تحديد فلسفة وأهداف التعليم العالي وبين المخرجات المتعلقة بكفاءة الموارد البشرية بما يخدم متطلبات التنمية الشاملة المنشودة. كما وتستخدم الدراسة كلا من منهج النظم ومدرسة المؤشرات لتبيان أثر السياسات الحكومية في توجيه قطاع التعليم بما يخدم التنمية البشرية لتنعكس على المجالات التنموية الأخرى كافة. وأخيراﹰ، خلصت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات يتمثل أبرزها بأن السياسات الحكومية المتبعة بحاجة إلى أدوات التفعيل اللازمة كالرقابة والمحاسبة، والاهتمام بوضع سياسات تعليمية من شأنها التركيز على نوع الكفاءات البشرية استناداﹰ إلى متطلبات التنمية المنشودة.
The study seeks to diagnose the Jordan government policies role for development human resources by directing higher education under the patronage of the states to invest of human capital and faces several challenges, such as; limited of natural resources and unstable exceptional circumstances region,its impose on development plans of Jordan government. The study starts with main hypothesis of the effect of correlation between government policy power in definition philosophy of high education goals and the outcomes of qualification of the human resources that serve human development to affect other development fields. Finally, the study concludes many results, the main is that the Jordanian government policies in higher education sector still need various tools like supervision and calling to account, and more attention when make education strategy to focus on the quality of human resources depending on the comprehensive development desired.
|