المستخلص: |
قطاع النقل في اليمن يحتل أهمية اقتصادية وخدمية كبيرة وأهميته أيضاً على مستوى التكامل الاقتصادي العربي، وتزداد أهميته أكثر في الوقت الراهن نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل وتقدم وسائل الاتصال ونظم المعلومات بشكل كبير، غير أن برامج الإصلاح وإعادة الهيكلة التي تبنتها الحكومة من أجل زيادة فاعليته، والاهتمام التشريعي والتنظيمي، لم يجد تطبيقه العملي وبشفافية لعدم فاعلية الإدارة وغياب الرقابة والمتابعة والمحاسبة، و انعكس ذلك على تردي مؤسسات القطاع العام في النقل، وتردي خدمات النقل لاسيما نقل الأفراد، وبنيته التحتية، وتزايد الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن حوادث المركبات، وما يترتب على ذلك معاناة. إن تحسين قطاع النقل البري ونقل الأفراد خصوصاً يتطلب إرادة صادقة، وإدارة فاعلية، وتطبيق الأنظمة والقوانين وتطويرها، وتثبيت مبدأ الثواب والعقاب والاستفادة من الخبرات المتقدمة، وتطوير بنيته التحتية
The transport sector in yemen occupies a major service and economical significance, its importance on the level of arabic economic integration as well, the importance has increased recently as a result of the immense technological scientific progress, and the progress of communication means and information systems in a great form, however, the reforming programmes and reconstruction adopted by the Yemeni government for the sake of increasing its activity, and the organizing legislative care, have not applied scientifically and with transparency because of the inactivity of the management and the absence of penalty and observing and control, which reflexed on the decline of transport service especially individuals service and its infrastructure and the increase of material and human damages that resulted from the vehicle incidents, and the suffering caused by . The improving of land transport sector, and the transport of individuals particularly require authentic will, active management, and the application and developing the laws and systems , and enhancing the principle of reward and penalty, and the benefit from the progressive experiences, and the developing of its infrastructure
|