المستخلص: |
عند تناول مكونات قوة الدولة القومية التقليدية نجد أن الاقتصاد أهم تلك المكونات على الإطلاق، إذ أن المكونات الأخرى جميعها ترتكز عليه، وتستمد قوتها، وحيويتها منه بشكل كبير. فهو يساهم بقوة في تكوين قوة الدولة القومية في محصلتها النهائية، وتنعكس قوته على فعالية السياسة الخارجية لأية دولة في علاقاتها الدولية. فالاقتصاد يؤثر ويتأثر ويتفاعل معها سلباً أو إيجاباً تبعاً لقوته أو ضعفه كمكون من مكونات قوة الدولة، ففي حالة ضعف الاقتصاد، كما هو عليه واقع الحال في الأردن ضعفت قوة الدولة طبقاً لضعفه انطلاقاً من تأثيراته، وتفاعلاته السلبية مع المكونات الداخلية الأخرى، وتداخلاتها مع المؤثرات الإقليمية والدولية. الأمر الذي يترتب عليه ضغط كبير على سياسته الخارجية، ويجعل من بين أولويات أهدافها- بدل أن يكون وسيلة وأداة فاعلة لها- السعي الدائم لحقن هذا المكوّن بمصادر الدعم الخارجي المتواصل، وإمداده بعناصر قوة الدفع الاقتصادي اللازم لبقاء الدولة ككيان سياسي قادر على الاستمرار، والصمود أمام تزايد الكثير من التحديات، والأخطار الداخلية والإقليمية. وعليه تزايد ارتباط نمو الاقتصاد الأردني، والقدرة على التعايش مع المشكلات الاقتصادية المزمنة على قرارات السياسية الخارجية بدرجات كبيرة، تلك القرارات التي كثيراً ما كانت تعكس واقعه الاقتصادي الضعيف. وهذا ما اتضح من خلال ما تم استعراضه وتحليله في هذه الدراسة من قرارات سياسية خارجية على امتداد فترة الدراسة (1952—1999)، وهي فترة حكم الملك حسين بن طلال. وقد خلصت تلك الدراسة أيضاً، إلى أن الاقتصاد الأردني- على امتداد فترة حكم الملك حسين- امتاز بالحيوية المستمدة من القدرة السياسية على التكيّف مع الظروف السياسية المستجدة، واستثمارها باستمرار.. حيث استطاعت تلك القيادة من أن تسخّر قراراتها السياسية في أغلب الأحيان للتغلب على المشكلات الاقتصادية العميقة التي لازمت مراحل تطور الأردن. \
In this research the economic factor appears as one of the important factors, which have been shaping the national-state power. Besides, it supports other factors, and participates in making them more effective. So, economics contributes strongly to formulate the national-state power in the final result. In our case study, Jordan is weak economically, and this weakness determined and made pressure on foreign policy and controlled the present options in front of it, which forced Jordan to search continuously for the foreign support resources. This appears clearly in most decisions of Jordanian foreign policy, during King Husein Binn Talal period (1952-1999). Jordan used its political decisions to beat economic problems, which have been lived, and remained during the Jordanian development periods. Also, availability of economic supports (Aids and loans) through money transferred from outside, or through foreign funds, which come out of good relations (Gulf countries), and political trends with West Countries (esp. U.S.A. and U.K.). Jordanian foreign policy decisions, thus supported the Jordanian situation locally, and regionally, and made it adaptable and acceptable to its economic issues. This was due to success of foreign political decisions in Jordan, which made the rule; “Economics is built on policy, not policy on economics “. As a result, it is difficult to evaluate the Jordanian economy apart from its foreign policy decisions, and for this, economics is a determined factor for the Jordanian foreign policy in the past, present, and future as long as the situation remained the same. \
|