ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التدليس والأحكام المتعلقة به في المعاملات المدنية فقها وقانوناً

المصدر: دراسات عربية وإسلامية
الناشر: جامعة القاهرة - مركز اللغات الاجنبية والترجمة التخصصية
المؤلف الرئيسي: عمر، عبدالحي القاسم عبدالمؤمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بشر، الصادق أبو آدم (م. مشارك), عيسى، أحمد بابكر خليل (م. مشارك)
المجلد/العدد: ج 38
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 171 - 203
رقم MD: 355835
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

220

حفظ في:
المستخلص: نخلص إلي أن العقد الذي شابه تدليس، يحق للمدلس عليه أن يجيزه ويكون العقد بعد ذلك صحيحاً، أو أن يبطله ويكون العقد باطلاً، فالعقد الذي يصاحبه تدليس يكون قابلاً للإبطال فيعطي صاحبه حق الخيار في الإمضاء أو الفسخ، وهذا ما أكده هنري رياض أيضاً المترجم لكتاب أحكام العقد في القانون الإنجليزي حيث قال: "من القواعد الأصولية في القانون أن الأثر المترتب على التدليس هو أن يكون العقد قابلاً للإبطال وليس باطلاً، وهذا يعني أن العقد صحيحاً وقائماً ما لم يبطل من جانب المدلس عليه، فإذا تم اكتشاف التدليس يجوز للمدلس عليه أن يختار، إما إجازة العقد أو إبطاله – وتتم إجازة العقد متى أعلن المدلس عليه نيته في التمسك بالعقد أو قام بأي تصرف يمكن أن يتخلص منه استخلاصاً معقولاً فى وجود تلك النية، أما الإبطال فيتم بإعلان المدلس عليه فى وضوح أنه يرفض الالتزام ويترتب على ذلك اعتبار العقد منقوضاً كأن لم يكن ابتداءً. .. وفى الحالة التي يعبر فيها أحد طرفي العقد بالقول أو العمل على نحو غير مهم بأنه نتيجة الغش أو الغلط الجوهري بدرجة محسوسة الدافع للتعاقد، يقرر إبطال العقد ويرفض الالتزام به، فإن له التعبير عن خياره إن كان له ما يسوغه من الواقع، وينهي العقد، ويعيد الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها من قبل على أن ترد الأشياء إلي ما كانت عليها بالنسبة للطرفين، وذلك على الحال التي كانا عليها قبل التعاقد.