| المستخلص: |
تعد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية من أخطر الجرائم التي تهدد أمن الإنسان واستقراره، ومن أبرز التحديات التي تواجه أجهزة تنفيذ القوانين في كل دول العالم. إن استفحال هذه الجريمة وتعاظم خطرها، وتحولها من ظاهرة محلية إلى عالمية لا يعود فقط إلى العولمة وإلغاء الحدود، والسماح بحرية تنقل الأشخاص، ووجود الاتحادات الإقليمية علي غرار دول الاتحاد الأوربي، وكذا تشجيع الصناعة السياحية، وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية ؛ حيث تلجأ الدول النامية إلى وضع شروط مغرية ومشجعة للاستثمار على أراضيها، ما يتيح الفرصة للمنظمات الإجرامية الدخول إلى أسواق هذه الدول تحت غطاء الاستثمار وبرؤوس أموال يجهل مصدرها، وكذا تطور وسائل الاتصال والمعلوماتية .. الخ، بل يعود بالدرجة الأولى إلى الخصائص التي تتسم بها هذه الجريمة من حيث: تنظيمها، وطبيعة الأنشطة التي تمارسها، والأساليب والوسائل التي تستعملها، والأهداف والغايات التي تسعى لتحقيقها. وهو ما يميزها عن الجرائم العادية، ويزيد من خطورتها، ويصعب القضاء عليها، أو اختراق تحصيناتها المنيعة، بل إن الخصائص التي تتميز بها تتسبب في آثار وخيمة على الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي للدول؛ الأمر الذي يستدعي دراسة هذه الخصائص، وتوحيد الجهود وتكثيفها لمواجهة المنظمات الإجرامية؛ فالتعاون الدولي على جميع المستويات أصبح خيارا استراتيجيا ملحا تتطلبه الظروف الحالية.
The transnational organized crime is considered the most hazardous type of crime threatening human security and settlement. It has become a widespread phenomenon challenging legal system makers around the world. This sort of indigenous crime is escalating and has taken a step towards international levels. Countries are endangered with its activities without exception. Factors nourishing crimes from beyond territories are not only confined to globalization and cancelling of boarders. They are also an outcome of free movement of individuals and creation of regional unities as in Europe. It has emerged due to encouragement of tourism industry and foreign investment where developing countries provide tempting and attractive incentives to tourists and foreign investors. Accordingly, huge capitals likely of unknown sources are given the opportunity to transfer to markets of these countries under a coverage of investment. However, spread of this sort of crime primarily attributes to its specific parameters pertaining to: - Its systematic organization - Nature of its activities - Styles and techniques followed by organizers. - Goals and objectives targeted to be achieved. These parameters characterizes this crime from ordinary crimes and makes it more hazardous. It is not easily eradicated as it is strongly shielded and well protected. It generates adverse effects on security, polity and economy of states. Further studies of transnational crimes are required and, intensive efforts should be made to fight criminal organizations. Moreover, international cooperation at all levels has become an strategic option necessitated by current circumstances.
|
