ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مهام الضبط القضائي الخاص في الجرائم البيئية في التشريعات العربية : دراسة مقارنة

المصدر: المجلة العربية للدراسات الأمنية
الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
المؤلف الرئيسي: الفيل، على عدنان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alfeel, Ali Adnan
المجلد/العدد: مج 27, ع 54
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: ديسمبر / محرم
الصفحات: 257 - 296
ISSN: 1319-1241
رقم MD: 365019
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

140

حفظ في:
المستخلص: تقتضي طبيعة تلوث البيئة في بعض مظاهرها ضرورة تخصيص بعض الموظفين العاملين في إدارة حماية شؤون البيئة ممن لديهم معرفة خاصة بالكشف والتحري عن جرائم التلوث البيئي وإثباتها بحق مرتكبها بطرق فنية كثيرا ما يتعذر على الضبط القضائي العام الكشف عنها وإثباتها لنقص خبرتهم الفنية. وكان نتيجة لذلك أن تضمنت نصوص قوانين حماية البيئة العربية أحكاما تخول جهاز شؤون حماية البيئة ودوائره المختصة منح موظفيها الصلاحيات والسلطات اللازمة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق للحيلولة دون وقوع الجرائم والمخالفات البيئية مع إثباتها في حالة وقوعها بحق مرتكبيها. تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث تناولنا في المبحث الأول ماهية الضبط الإداري والضبط القضائي في نطاق حماية البيئة وفي المبحث الثاني مهام مأموري الضبط القضائي في مجال جرائم الاعتداء على البيئة وفي المبحث الثالث المشكلات التي تواجه مأموري الضبط القضائي البيئي

ISSN: 1319-1241