ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العوامل المحددة لفترة اصدار ال...>الوصف

العوامل المحددة لفترة اصدار التقرير المالي السنوي للشركات المساهمة العامة الاردنية المدرجة في بورصة عمان

المصدر: المجلة العربية للمحاسبة
الناشر: جامعات دول مجلس التعاون - أقسام المحاسبة - اللجنة الدائمة
المؤلف الرئيسي: قاقيش، محمود حسن سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البطاينة، هنادي تركي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 12, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الشهر: مايو / ربيع الثاني
الصفحات: 8 - 45
ISSN: 2210-1454
رقم MD: 365209
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الشركات المساهمة العامة | التقارير المالية | التقارير السنوية | الشركات المساهمة | العوامل المحددة | تحليل الانحدار الخطي | الاردن | بورصة عمان | المعلومات المالية | مراجعو الحسابات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على محددات فترة إصدار التقرير المالي السنوي للشركات المساهمة العامة الأردنية المدرجة في بورصة عمان لعام 2004م، حيث فحصت العلاقة ما بين فترة إصدار التقرير المالي السنوي (الفترة الممتدة من تاريخ انتهاء السنة المالية لغاية تاريخ استلام هيئة الأوراق المالية التقارير السنوية من الشركات) وعدة متغيرات مستقلة، هي: 1) فترة إصدار تقرير المدقق 2) حجم الشركة 3) ربحية الشركة 4) عمر الشركة 5) نسبة التمويل بالدين 6) نوع القطاع 7) ارتباط المدقق الخارجي بمكتب تدقيق عالمي 8) نوع التقرير الصادر عن المدقق الخارجي 9) الاعتماد على رأي مدقق آخر 10) نوع السوق المدرجة به الشركة. لقد تم استخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد لاختبار فرضيات الدراسة، وقد أظهرت نتائج الدارسة التي اجريت على عينة مكونة من (157) شركة مدرجة في بورصة عمان أن لمتغيرات فترة إصدار تقرير المدقق والتمويل بالدين ونوع القطاع علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية مع فترة إصدار التقرير المالي السنوي عند مستوى دلالة أقل من (5%). أما بالنسبة للمتغيرات السبعة المتبقية فقد تبين انه لا توجد لها أي علاقة ذات دلالة إحصائية مع فترة إصدار التقرير المالي السنوي. كما بينت النتائج أن فترة إصدار التقرير المالي السنوي تكون أطول للشركات الصناعية، التي تزداد فيها نسبة التمويل بالدين، وتستلم تقرير المدقق في وقت متأخر. واستطاع نموذج الانحدار المتعدد تفسير ما نسبته (66.6%) من التغير الحاصل في المتغير التابع (فترة إصدار التقرير المالي السنوي) كما أظهرت الإحصاءات الوصفية أن متوسط فترة إصدار التقرير المالي السنوي هو (82 يوما) وهو اقل من الفترة المحددة بالقانون (120 يوما) بمقدار 38 يوما. توصي الدراسة بإعادة النظر في تعديل التشريع بتقصير المدة القانونية لإصدار التقرير المالي السنوي وذلك لتوفير ووضع المعلومات المالية تحت تصرف المستثمرين في وقت انسب، وإلزام مكاتب التدقيق بعدم تأخير تدقيق حسابات الشركة المساهمة من خلال تكليف جهة تنظيمية كجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين تتولى مراقبة توقيت عملية التدقيق والتأكد من إصدار المدقق الخارجي لتقريره في وقت مناسب. كما توصي الدراسة بضرورة تناول متغيرات أخرى لم يتم اختبارها في هذه الدراسة على أكثر من سنة كمتغير احتمالية الإفلاس، ومتغير مدى تعقيد عمليات الشركة، ومتغير تركز الملكية\

The main objective of this study is to investigate the determinants of the Reporting lag for Jordanian companies listed on the Amman Stock Exchange for the year 2004. This study examined the relationship between the Reporting lag (the length of time form a company's fiscal year- end to the data of receipt of annual reports by Jordanian Securities Commission) and Several Independent variables: (1) Audit Report Lag, (2) Company size, (3) Profitability of the Company, (4) Company Age, (5) Gearing, (6) Sector Type, (7) International Association of Auditor, (8) Type of Audit opinion, (9) Reliance on other Auditor, (10) Market Type. The multiple regression analysis is used to test the hypotheses of the study. The results for the population of 157 listed Jordanian companies on Amman Stock Exchange show that the following variables: (1) Audit report lag, (2) Gearing, and (3)) Sector Type are significantly related to the Reporting Lag. The other seven variables are not significantly associated with the Reporting Lag. The results also show that reporting lag is longer for manufacturing companies that have high gearing and have delayed audit report. The Adjusted R2 of the model is 66.6%. Descriptive statistics shows that the mean reporting lag is 82 which is less than the legally stipulated time period (120 days) by (38 days). The study recommends to modify the legally stipulated time period to enhance the timeliness of annual reports, and enforce the audit firms not to delay their reports through creating party as Association of Jordanian Public Accountants to monitor the timeliness of audited annual reports. To improve the predictive power of the reporting lag, further research may include additional variables such as probability of bankruptcy of companies, complexity of operations, and ownership concentration of companies\
ISSN: 2210-1454

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.