| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة أحد البيانات الإلزامية التي اشترطتها المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية، والمتمثل بتاريخ إنشاء الشيك ليؤدي هذا الأخير وظيفته كأداة وفاء، ولضمان قيامه بهذه المهمة، أحاطته التشريعات بمجموعة من البيانات الإلزامية، وأهمها موضوع هذه الدراسة، نظرا للأهمية البالغة لهذا السياق في قياس بعض الأمور، وخاصة ما يتعلق منها بأهلية الساحب وقت سحب الشيك، ولحساب مدد التقادم والتقديم، كما أنه قد يتوقف عليه وجود الشيك قانونا أو انعدامه. وقد قسمنا هذه الدراسة إلى خمسة مباحث، أولاها يتعلق بالفوائد القانونية لتاريخ الإنشاء، وثانيهما خصص لخلو الشيك من تاريخ الإنشاء، وثالثهما فقط خصص لدراسة موضوع وضع التاريخ من قبل المستفيد، ورابعهما لتأخير وتقديم تاريخ الإنشاء، أما خامسهما فقد خصص لحالة إصدار الشيك بأكثر من تاريخ. وفي النهاية تضمنت الدراسة خاتمة للنتائج القانونية والتوصيات التي توصلت إليها.
This paper deals with one of the obligatory data in which the international treaties and national legislations have conditioned to include them. That is the date of check composition in order to fulfill its task as a faithful instrument. Thus, to achieve this task, legislations protect it by a group of obligatory data and the subject of this study is the most significant one. This study divided into five sections: the first one includes the legal benefits of the com¬position data, The second includes the emptiness of the check from the data, as foe the third one it includes writing the data by the user. The fourth section entails delaying and preced¬ing the data of composition, while The fifth section includes the case of issuing the check with more than one data. Finally, this study implies a conclusion of some results and recommendations.
|
