ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التميز بين المدعي والمدعى عليه...>الوصف

التميز بين المدعي والمدعى عليه: دراسة فقهية تطبيقية مقارنة

المصدر: مجلة الدراسات العربية
الناشر: جامعة المنيا - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: المحمود، محمد يوسف أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 24, مج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: يونيو
الصفحات: 977 - 1022
ISSN: 1110-6689
رقم MD: 381747
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
عقد الزواج | الفقه الإسلامي | الدراسات الفقهية | المدعى عليه | الأحكام الفقهية | المهر | الدلالات اللفظية | الاجتهاد
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

163

حفظ في:
المستخلص: يعد تمييز المدعي من المدعى عليه من أهم الأمور التي تعين القاضي على إصابة الحق في الأحكام؛ فهذه الأهمية والمكانة هي التي حدت بالفقهاء إلى بذل جهدهم، وإفراغ ما بوسعهم لوضع ضوابط فارقة، ومعالم واضحة يستعين بها القضاة للتمييز بينهما؛ وعليه كان موضوع بحثنا "التمييز بين المدعي والمدعى عليه، دراسة فقهية تطبيقية مقارنة"، والذي جاء في مقدمة وفصلين وخاتمة، أما المقدمة فبينت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وتحديد خطة البحث والمنهج المتبع فيه، ثم جاء الفصل الأول -والذي اشتمل على الدراسة النظرية- في مبحثين، بينت في المبحث الأول منهما التمييز بينهما في الفقه الإسلامي، وفي الثاني التمييز بينهما في القانون الوضعي مع المقارنة. ثم جاءت الدراسة التطبيقية في الفصل الثاني على أربعة مباحث، بينت في الأول منها الاختلاف بين الزوجين في قبض المهر، وفي الثاني الاختلاف بين الزوجين في مقدار المهر المسمى، وفي المبحث الثالث وضحت الاختلاف بين الزوجين في متاع البيت، ثم كان المبحث الرابع حول الاختلاف بين الزوجين في وقوع الرجعة. ثم ختمت بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات، والتي كان أهمها أن محصلة اجتهادات الفقهاء في التمييز بين المدعي والمدعى عليه هي ثلاثة، التمييز بينهما بالنظر إلى حرية الترك، وبالنظر إلى قوة الجانب، وبالنظر إلى الإثبات والنفي. وأن القانون الوضعي يوافق ما جاء في الاجتهاد الثاني الذي ميّز بينهما بالنظر إلى قوة الجانب.
ISSN: 1110-6689

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.