| المستخلص: |
إن قوانين الدول جميعا تسمح للشخص بالتوطن أو الإقامة في إقليمها وفقا لشروط يتعين أن يراعيها ويلتزم بها. ولما كان هذا الأمر معترفا به في القانون فان هذا الأخير يرتب على توطنه آثاراً قانونية معينة. من هنا يتبين لنا الدور الجوهري للموطن في حال الحكم بوجوده في الأردن لتقرير اختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى المقدمة إليها. وبما أن الدعوى قد تقام بحق شخص أجنبي له موطن أو محل إقامة في المملكة، فما هو المقصود بعبارة "الموطن أو محل إقامة"؟ وهل هناك فارق بينهما؟ وبما أن القانون يعترف بصور مختلفة للموطن كالموطن العام، والموطن الخاص والموطن المختار وغيرها، فآي من هذه المواطن تصلح أساسا لمنح الاختصاص للمحاكم الأردنية؟ وهل يعتبر الموطن بمفرده ضابطاً لتقرير الاختصاص للمحاكم الأردنية في حالة أن المدعى عليه أردني الجنسية ولكن ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن؟ بمعنى آخر ايكتفى بجنسية المدعى عليه كضابط لتقرير اختصاص المحاكم الأردنية دونما اعتداد بضابط الموطن أو محل الإقامة؟ إن هذه الدراسة المتواضعة تحاول الإجابة عن الأسئلة المتقدمة من خلال إيضاح القواعد القانونية الخاصة بالموطن الدولي كضابط لتحديد اختصاص المحاكم الأردنية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: عدم وجود أحكام قانونية خاصة بالموطن الدولي كضابط في تحديد اختصاص المحاكم الأردنية وان القانون الأردني مقارنا مع القوانين الأخرى لم يعالج كافة الجوانب القانونية للموطن الدولي وأهمها: مسالة اختصاص المحاكم الأردنية بنظر الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار خارج الأردن حتى وان كان المدعى عليه له موطن أو محل إقامة في الأردن والدعاوى المقامة على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الأردن. كما خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات يعتقد الباحثان أن الأخذ بها من شانه استكمال الأحكام الخاصة بالموطن الدولي كضابط اختصاص. \
In general, the worldwide legislations recognize the right of residence for any person subject to certain requirements. The fact that a person is resident in a certain state leads to certain legal consequences. The most significant consequence of having a domicile in a certain state is determining whether the courts of that state are competent. Bearing in mind that an action may arise against a foreign person, this study addressing the following issues: the concept of domicile, place of residence and the difference between both concepts. It also deals with the question of what form of domicile (i.e. General, particular, or Domicile of choice) is sufficient in determining the jurisdiction of Jordanian courts over the action brought against a foreign person. This study also examines whether a domicile is sufficient as a sole legal factor of determining the jurisdiction of Jordanian courts, particularly, in the case that the defendant is a Jordanian citizen who has a domicile or a place of residence abroad? This study is an attempt to addressing the above mentioned questions through clarifying the legal rules governing "international domicile" as a legal factor of determining the jurisdiction of national courts. This study concluded that in contrast to the Egyptian and French law, the Jordanian law does not cover all legal rules related to international domicile as a legal basis of determining the jurisdiction of the Jordanian courts such as: the jurisdiction of Jordanian courts over a dispute related to real estate in a foreign country, the jurisdiction of Jordanian courts over a dispute brought against a Jordanian citizen who has no domicile or place of residence in the Jordanian territory. The authors of this study propose certain essential suggestions to cover important points related to domicile as a factor determining the jurisdiction of Jordanian courts.
|
