ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ملكية الاراضى فى امارة شرق الاردن 1921 - 1946 م : عمليات المسح والتسجيل

المصدر: المجلة الأردنية للتاريخ والآثار
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: المسعود، هدا عبدالرحمن السليمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 5, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 62 - 97
DOI: 10.35516/0437-005-004-003
ISSN: 1996-9546
رقم MD: 386780
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بينت الدراسة أن عمليات المسح والتسجيل هي من أهم الاجراءات التي نفدت من أجل تحديد ملكية الارض وتثبيتها، وتطور حجومها خلال فترة الدراسة. وعلى مدار السنوات انشئت دوائر خاصة تتولى هذه الاعمال ابتداءا بدائرة الطابو ومرورا بدائرة المساحة وانتهاء بدائرة التسجيل، وقد لاقت اعمال هذه الدائرة استحسانا من السكان لانها حفظت حقوقهم بصورة قانونية,ولعل اهم نتائج عمليات المسح والتسجيل هو توثيق عملية تطور حجم الملكية للاراضي؛ حيث بلغت مساحة الملكيات الصغيرة 36.2 % من مساحة الارض، يملكها 85% من المالكين، أما مساحة الملكية المتوسطة فبلغت 34.4% من مساحة الارض، يملكها 11.58% من مجموع المالكين، واما اصحاب الملكيات الكبيرة فقد شكلوا 3.42% من مجموع المالكين، بحوزنهم 29.4% من مساحة الارض. كما ادت عمليات المسح والتسجيل الى إحكام سيطرة الدولة على الاراضي في امارة شرق الاردن، والقضاء على الفوضى التي كانت سائدة في ملكيات الاراضي والاستيلاء عليها من غير وجه حق. وقد أدى تطبيق القوانين المتعلقة بتسوية الأراضي منذ 1923م حتى 1946م إلى معالجة العيوب التي كانت تشوب قوانين الأراضي العثمانية، وأنشئ نظام تحرير الأراضي الزراعية وإفرازها، كما حُدّدت ملكية الأراضي بأسماء مالكيها بموجب سندات ملكية ثابتة نهائية غير قابلة للطعن بعد مرورها بجميع مراحل التسوية. فضلاً عما سلف، فقد صاحب تطبيق هذه القوانين إعادة تنظيم مكاتب الطابو وإنشـاء دوائر مديريات التسجيل والمساحة التي أخذت على عاتقها تنفيذ هـذه القوانين وتطبيقها بصورة ملائمـة. وهذه الحقبة قد شهدت تحديد وتثبيت حقوق التصرف والمنفعة والبيع بما يخص الأراضي على نحو واضح. \

The study shows that the processes of survey and registration were among the most important measures carried out in order to identify and confirm land ownership and evolve their sizes during the study period. Over the years special departments were established to be in charge of these tasks, starting with the Department of Land Registry (Tabu) and continuing with the Department of Survey and ending with the Department of Registration. The activities of the Department were well received by the population because it preserved their rights legally. Perhaps the most important results of the survey and registration is the documentation of the evolution of the sizes of land holdings, wherein small holdings formed 36.2% of the land area, owned by 85% of the land holders, while medium-sized holdings comprised 34.4% of the land area, owned by 11.58% of the land holders, and large land holdings made up 29.4% of the land area, owned by 3.42% of the land holders. The processes of survey and registration led to state control over land in the Emirate of Transjordan and the elimination of the anarchy that prevailed in land ownership and its illegal take-over. The application of laws relating to land settlement from 1923 to 1946 led to the flaws that marred the Ottoman land laws being addressed, and to a system of sorting and classifying agricultural land being created. Land ownership was specified by the names of their owners based on definitive proofs of ownership that could not be contested after having passed all the stages of settlement. In addition, the application of these laws accompanied the reorganization of the offices of land registry and the establishment of departments and directorates of registration and survey that took over the implementation and enforcement of these laws critically. This period witnessed the clear determination and confirmation of the rights of free disposal, use and sale of land. \

ISSN: 1996-9546