ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى تعلق التقاضي علي درجتين با...>الوصف

مدى تعلق التقاضي علي درجتين بالنظام العام : دراسة مقارنة

المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: محيسن، إبراهيم حرب إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mhaisen, Ibrahim Harb
المجلد/العدد: مج 39, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 263 - 284
DOI: 10.35516/0272-039-001-016
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 386910
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
المحاكم | التداعي أمام المحاكم | الطعن في الأحكام | محاكم الاستئناف | القانون المقارن | النظام العام | القضاء | المحاكمات المدنية | الأردن
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

197

حفظ في:
المستخلص: تأخذ العديد من الانظمة القانونية المعاصرة بمبدأ التقاضي على درجتين وهو ما يتطلب إعادة عرض النزاع الذي فصلت فيه محاكم الدرجة الأولى أمام محاكم الدرجة الثانية لتقول فيه كلمتها بقضاء جديد يحلّ محلّ القضاء السابق. ولأن ارتباط مبدأ ما بالنظام العام من شأنه ان يحدّ من ارادة الخصوم ويقيد حرياتهم في عرض ما يعن لهم من طلبات في خصومة الدرجة الثانية، لهذا تبدو أهمية تحديد هذه العلاقة ومداها. ونتيجة للتطور الذي طرأ على مبدأ التقاضي على درجتين فقد خلص الفقه والقضاء الفرنسيان - مع اقرارهما لقاعدة حظر تقديم طلبات جديدة لأول مرة في الاستئناف التي تعد من نتائج هذا المبدأ - الى القول بعدم تعلق الطعن بالاستئناف بالنظام العام، باستثناء الحالة التي يتم فيها التوجه مباشرة لمحكمة الاستئناف لتنظر في طلب مستقل لم يسبق عرضه على محكمة الدرجة الأولى، وفيما يذهب المشرع المصري الى اعتبار عدم جواز تقديم الطلبات الجديدة، متعلقا بالنظام العام، مع استثنائه بعض الحالات من نطاق تطبيقه، نجد أن المشرع الأردني اكثر تزمتا فهو لايسمح بتقديم الطلبات الجديدة بشكل مطلق ويحظر تقديم البينات الاضافية التي تعد من اوجه الدفاع التي لا تشكل خطورة على مبدأ التقاضي على درجتين، كما لم يساير المشرع المصري - الذي اقتبس عنه العديد من الحلول - بإيراد بعض الاستثناءات التي تلائم التطور الذي انتهى اليه مبدأ التقاضي على درجتين توخيا لتحقيق حسم شامل للنزاع بكل تداعياته. وقد آن الأوان أن يتخلى المشرع الأردني عن تشبثه بالدور التقليدي للإستئناف متأسيا باتجاهات التشريع المقارن.

The principle of double degree judgment requires that the dispute is seen by two different courts: the first degree court and the second degree court. This means the court of appeal is not authorized to look into the case unless the first degree court makes its verdict. As a result of the development regarding the double degree judgment, the French legislation and justice with the approval to prohibit new demands presented for the first time to the court of appeal which is considered one of this principle's results concluded that the appeal is not related to public order except the case taken directly to the court of appeal. The Egyptian legislator adopted the role of prohibition and considered it related to public order with the exception of some cases. The Jordanian legislator seems more conservative where he does not allow presenting new demands at all, and the prohibition includes even the additional evidence. It is time that the Jordanian legislator gives up his adherence to the traditional role of appeal represented in the comparative legislation trends.
ISSN: 1026-3748
البحث عن مساعدة: 798238

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.