| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة واقع حوكمة الشركات المساهمة العامة في الأردن على ضوء المعايير الدولية للحوكمة التي تمثلت بالمبادئ الخمسة التي اعتمدتها منظمة التنمية والتعاون الدولية (OCED)، ومدى مساهمة نصوص قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 في ضوء تفعيل مفهوم الحوكمة الرشيدة للشركات، وتتناول الدراسة البيئية الرقابية المختصة بتطبيق القانون، وما ينبغي على دوائر الرقابة والتشريع والتنظيم من اتباع آليات تفعيل مبادئ الحوكمة من خلال نصوص القانون وتبنّي تعديله أوالإضافة عليه بما يعزز مفهوم حوكمة الشركات ولزيادة ربحيتها وتجنيبها التعثر والإفلاس، وتعزيز قدرتها التنافسية في عالم أصبحت مؤشرات الأداء الدولية تأخذ بمستوى حوكمة الشركات المساهمة كمعيار على قدرة سوق الشركات في بلد ما، ومدى تنافسيته وقدرته على جذب الاستثمار وتوطينه. وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى حوكمة الشركات المساهمة العامة في الأردن يزيد على المتوسط، لكنِّ من الممكن أن يكون أفضل من ذلك عن طريق تعديل بعض النصوص القانونية ذات العلاقة بإدارة الشركة، وحماية حقوق المساهمين وعلى مساحة أكبر من الشفافية، واتباع قواعد الإفصاح والشفافية وحفظ حقوق أصحاب المصالح الأخرى بحياة واستقرار الشركة. إن هذه الدراسة قد بوصفها نموذجاً لبحث التشريعات العربية المتشابهه وقطاع الشركات بشكل عام. \
This study deals with the status of corporate governance in public shareholding companies in Jordan against the international standards of governance manifested in the five principles adopted by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and the extent to which the provisions of the Companies Act No 22 for the year 1997 contribute to promoting understanding of the concept of the Jordanian institutional good governance of companies. The study also tackles the environmental audit dedicated to apply the law, amend it or add to it for the purpose of promoting the concept of corporate governance to increase the companies' profits, avert stumbling and bankruptcy, and enhance their competitiveness in this world where international performance indicators have taken the level of corporate governance as a criterion for the effectiveness of a company's market in a given country. The findings of the study show that the level of governance in public shareholding companies in Jordan is above the middle and could be better by amending some legal provisions pertaining company management and protection of shareholders' rights by further openness and transparency. This study can be consider as module to research many similar Arab - legislation- and the companies sector in general.
|
