| المستخلص: |
حظي حق الملكية الخاصة باهتمام المشرّع الدستوري الأردني، حيث أكد الدستور على حماية الملكية الخاصة وعدم جواز نزعها إلاّ للمنفعة العامة ونظير تعويضٍ عادل حسبما يُعين في القانون. وكذلك فعل القانون المدني الأردني. وقد أورد قانون الاستملاك الأردني النافذ رقم 12 لسنة 1987 أحكاماً تفصيليةٍ تتعلق بإجراءات الاستملاك وضمانات مشروعيته، لكنه وفي معرض تنظيمه لذلك، أورد بعض الأحكام التي تثير العديد من التساؤلات حول مدى انسجام القانون مع الضوابط الدستورية التي تضمن مشروعية الاستملاك كالسماح بالاستملاك المجاني، ووضع أحكام خاصةَ بأسس ومعايير تقدير التعويض العادل تعتمد بشكلٍ أساسي على المعيار الاقتصادي، الأمر الذي يوجب إجراء مراجعة دستورية عاجلة لقانون الاستملاك، ووضع معايير تفصيلية بالإضافة إلى المعايير الاقتصادية، لضمان احترام وحماية حق الملكية الخاصة والتوافق مع أحكام الدستور الأردني في هذا الشأن.
The right to private property received a significant attention of the Jordanian constitutional legislator. Therefore, the Jordanian Constitution and Jordanian Civil Code confirmed the illegality of expropriating one's private property except for the sake of public utility and against fair compensation as may be prescribed by the law. The Jordanian Expropriation Law no 12 for the year 1987 prescribed the detailed rules organizing the procedures and guarantees to ensure the legality of expropriation. However, these rules raise many questions about the compatibility of the law with constitutional guarantees that ensure the legality of the expropriation, especially the rules related to the basis and criteria for assessing just compensation and that allow the free expropriation. This situation requires an urgent constitutional review of the Jordanian Expropriation Law to ensure protection for the right of private property and compatibility of its provisions with Jordanian Constitution rules in this regard.
|
