ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استقلالية مدقق الحسابات في التشريعات العربية : دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: الإدارة العامة
الناشر: معهد الإدارة العامة
المؤلف الرئيسي: المشهداني، عمر إقبال توفيق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Almashhedani, Omer Ikbal Tawfiq
مؤلفين آخرين: الجوهر، كريمة علي كاظم (م. مشارك)
المجلد/العدد: س 52, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: يونيو / رجب
الصفحات: 457 - 507
DOI: 10.36715/0328-052-003-003
ISSN: 0256-9035
رقم MD: 391708
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى دراسة التشريعات في عدد من الدول العربية لعمل مراقب الحسابات مركزاً بشكل خاص على مدى توافر متطلبات معيار استقلال مدقق الحسابات بغرض إظهار أوجه الشبه والاختلاف في تطبيقات هذا المعيار بين الدول محل الدراسة. واستخدام الباحثان منهج التحليل الوصفي من خلال دراسة التشريعات المنظمة لعمل مراقب الحسابات واستنباط قواعد استقلاله من واقع قوانين تنظيم مزاولة مهنة تدقيق ومراقبة الحسابات والقوانين الأخرى ذات العلاقة حسب ثلاثة محاور: الأول تعلق بالاستقلالية الظاهرية. والثاني بالاستقلالية الحقيقية والثالث ببعض العوامل المؤثرة في الاستقلالية. وتوصل البحث إلى بعض النتائج منها، على الرغم من وجود أوجه تشابه عديدة في تشريعات الدول العربية إلا أن هناك دوراً متفاوتا للجمعيات والمنظمات المرتبطة بمهنة التدقيق من حيث تأثيرها في مدى الالتزام بالاستقلالية. كذلك تأثير المعايير الدولية أو المحلية المرتبطة بالمهنة. كذلك هناك حاجة إلى تحديث قواعد السلوك المهني بالشكل الذي يواكب التطورات الحديثة بنوع الخدمات التي يقدمها مراقب الحسابات وخاصة الخدمات التي ارتبطت بالتجارة الإلكترونية ومدى تأثيرها في استقلاليته. شهد مفهوم الاستقلال تطوراً تدريجياً ومهماً لمقابلة التطورات السريعة والمتلاحقة في الحياة الاقتصادية وما صاحبها من تطور في أهداف التدقيق. فخلال المراحل الأولى من تاريخ مهنة التدقيق كان الهدف الأساس للتدقيق موجهاً نحو اكتشاف الأخطاء وكانت الاستقلالية لها مفهوم النزاهة التي عُدت ضرورية من أجل اكتشاف أي احتيال أو تلاعب. ومع تطور هدف التدقيق إلى إبداء الرأي في مدى صدق وعدالة القوائم المالية، كان من المنطقي أن يكون مراقب الحسابات مستقلاً في عمله عن أي جهة إدارية يتولى تدقيق أعمالها. حيث ترتكز مهنة تدقيق الحسابات على تأدية الخدمة للآخرين وعلى الثقة المتبادلة بين مراقب الحسابات والأطراف الأخرى ذات العلاقة، مما يؤدي إلى تزايد اعتماد مستخدمي القوائم المالية على القوائم المالية مراقب الحساباتة كمصدر للمعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات المختلفة، وإلى ازدياد مسؤولية مراقب الحسابات أمام الغير، ومن ثم برزت الحاجة إلى زيادة الإجراءات لدعم استقلالية مراقب الحسابات، لزيادة الثقة والمصداقية والاعتماد على أعمال مراقب الحسابات. من أجل ذلك بدأت التشريعات تهتم بموضوع الاستقلال كذلك تناولت حوكمة الشركات القواعد التي تضمن هذه الاستقلالية. وهذا ما حدا بالباحثين إلى اختيار هذا الموضوع وتناوله من خلال تشريعات بعض الدول العربية.

ISSN: 0256-9035
البحث عن مساعدة: 789714