المستخلص: |
الدعاوى عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تنقسم إلى قسمين: 1- دعاوى التهم. 2- دعاوى غير التهم. ودعاوى التهم تمس جانب ديانة المتهم وعدالته. 3- إن التعويض للمتهم في حال التعدي عليه حق مقرر له شرعاً ونظاماً. ومن ذلك حق المتهم البريء في التعويض، وقد تنوعت النصوص من الشريعة من حيث النوع (الكتاب والسنة) والدلالة (مجملة وصريحة) في تناوله. 4- إن المتهم البريء المتضرر أعظم أحقشية في التعويض من المدان. 5- إنه لا فرق بين المتهم البريء وغير المدان من حيث الحقوق، إلا أن هناك فروقاً بينهما فيما يظهر للباحث من حيث المعنى. 6- إن الشريعة الإسلامية كان لها سبق التنظيم والرعاية لحق المتهم البريء في المطالبة بالتعويض. 7- إن المتهم البريء يعد مستحقا للتعويض تجاه كل ضرر لحقه، سواء كان الضرر اللاحق به مالياً أو بدنياً أو معنوياً. 8- خلو بعض القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمتهم من النص على أحقية المتهم البريء في التعويض، أو وقوع التقصير فيها من حيث تناولها لجميع جوانب الموضوع وحيثياته. 9- شمولية الأنظمة السعودية لحقوق المتهم البريء وتنظيمها وبالذات إقرار حقه بالتعويض وتناوله في عدة أنظمة ومن جميع الجوانب الرئيسية فيه. 10- ظهور الحاجة لإقرار لائحة خاصة بحقوق المتهم، ومن تلك الحقوق حقه في المطالبة حال كونه بريئا وتنظيم عملية ذلك. إن رعاية الحكومات لحقوق المتهمين وحمايتها يعد معياراً من أهم معايير ازدهار العدالة وإقامتها.
|