| المستخلص: |
عقود التشييد والبناء مهما كانت طبيعة هذا البناء أو الغاية التي يقام من أجلها، تبرم بين أصحاب العمل من ناحية والمقاولين من ناحية أخرى. وهذه العقود في الأردن نموذجية تشبه إلى حد كبير عقود الفيديك وتتبنى الأحكام العامة التي تتضمنها بما فيها طرق تسوية المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذها، ومن بينها الطرق البديلة للتسوية وهي عديدة واحداً منها هو التسوية بواسطة مجلس فض الخلافات والأصل أن يشكل المجلس بمجرد إبرام عقد التشييد والبناء لإحالة أي نزاع محتمل إليه، ويشكل من عضو واحد أو من ثلاثة أعضاء يتم الاتفاق على تعيينهم من قبل صاحب العمل والمقاول. أما اللجوء إلى مجلس فض الخلافات من بين الوسائل البديلة فيحكمه التسلسل بحيث لا يلجأ إليه إلا بعد طريقة اللجوء إلى المهندس ولا يتعدى إلى غيره كالتسوية الودية أو التحكيم أو حتى القضاء طالما تمسك صاحب المصلحة بحقه في اللجوء إليه لتسوية الخلاف. أما عن مدى إلزامية القرار الصادر عن المجلس فيعتمد على اتفاق الأطراف حيث يمكن لهم الاتفاق على اعتباره ملزماً سواء قبل صدور القرار أو بعد صدوره وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، فلا يعد عندئذ ملزماً ويكون لصاحب المصلحة عرض النزاع بواسطة الطرق البديلة الأخرى التالية له تسلسلاً.\
Contracts for the construction and building whatever you the nature of this building or the purpose which is held for it, concluded between employers and contractors. These contracts in Jordan is a model very similar to the FIDIC contracts and adopt the general provisions contained in, including the methods for settling disputes that may arise from the implementation, including alternative methods of settlement which are numerous and one of them is the settlement by the Council resolution of disputes and basic principle is that a Council should be established as soon as the contract of construction and construction to refer to any possible conflict, and is a member of one or of three members appointed by the employer and the contractor. The recourse to the Council resolution of desputes between the means of alternative is ruled by sequence so as not to resort to it before recourse to the Engineer and shouldn’t be exceeded to the other as amicably settlement or, arbitration or ever law suit. As for the mandatory decision of the Council depends on the agreement of the parties where they can agree on is considered binding on both prior to the issuance of the decision or after its release in the absence of such an agreement, it is then not binding and the one who have interest may recource to the other alternative methods in sequence to solve dispute.\
|
