المجلس الدستوري اختصاص المشرع و فوضى القواعد القانونية
| المصدر: | مجلة القانون العام وعلم السياسة |
|---|---|
| الناشر: | مؤسسة مجد الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع |
| المؤلف الرئيسي: | دراغو، غيوم (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2006
|
| الصفحات: | 47 - 66 |
| رقم MD: | 396693 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
أردنا أن نبين وجود حلول لفوضى القواعد القانونية في هذا الحوار الدستوري بين الحكومة، والبرلمان، والمجلس الدستوري. لكن هذه الحلول تبقي، رغم كل شيء، محدودة، وخاضعة لإرادة هؤلاء الفاعلين.لقد بين المجلس الدستوري طريق العودة إلى مفهوم لتدرج القواعد القانونية، يكون أكثر وفاة لإرادة واضعي دستور الجمهورية الخامسة. لكن وسائله كانت محدودة، من جهة أولى، بطرق مراجعة المجلس، ومن جهة أخري، باجتهاده الخاص الذي يشكو من عيب صفاته: فهو ليبرالي كثيراً تجاه المشرع، وسمح بانحرافات من الصعب اليوم تصحيحها.أما الحكومة فإنها تمسك بمفتاح إعادة النظام للقواعد القانونية، لأنها هي التي تقود، في النظام الدستوري لعام 1958، عملية سن القانون، وتملك أغلبية وسائل تحديد ميداني القانون والنظام. هكذا صنع المنطق الدستوري. ولا نرى للأسف كيف يمكن لفضيلة القواعد القانونية أن تتغلب على الإغراءات السياسية.كما أن من الممكن للبرلمان أن يجرب مقاومة هذه الاتجاهات شريطة الإعلان عن ذلك بوضوح، وخصوصاً عبر صوت رئيسي مجلسي البرلمان، وصوت المعارضة. إن المسألة هنا قانونية بقدر ما هي سياسية. والبرلمان يقع بالفعل عند ملتقى الاثنتين. ونحن لا نطلب إليه، في النهاية، إلا ممارسة وظيفته. |
|---|
عناصر مشابهة
-
فوضى القواعد القانونية : كلمات تمهيدية
بواسطة: غودميه، إيف منشور: (2006) -
القوانين و الأنظمة : مفارقة الفوضى
بواسطة: ستيرن، برنار منشور: (2006) -
القانون الدستوري : مراقبة الدستورية و نوعية القانون
بواسطة: ميلانو، لور منشور: (2006) -
الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية الأردنية: دراسة مقارنة: الأردن - والكويت
بواسطة: القرالة، طلحة عبدالقادر يوسف منشور: (2020) -
القانون الدستوري ، المجلس الدستوري و تقنية الرقابة الافتراضية : تطورات حديثة : فيما يخص القراراين رقم 2005 - 528 ق د تاريخ 15 كانون الأول 2005 قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2006 ، ورقم 2005 - 530 ق د تاريخ 29 كانون الأول 2005 القانون المالي العام لعام 2006
بواسطة: بارك، فرانسوا منشور: (2006)
