قانون تحكيم مركز دبي المالي العالمي الجديد
| المصدر: | مجلة التحكيم العالمية |
|---|---|
| الناشر: | عبدالحميد الأحدب |
| المؤلف الرئيسي: | الحلو، كلودين (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | س 1, ع 2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 147 - 181 |
| رقم MD: | 399486 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
إن لاختيار "مركز دبي المالي العالمي" مكاناً للتحكيم حسنات كثيرة تتناسب مع احتياجات التجارة الدولية. ويتميز قانون "مركز دبي المالي العالمي" باختصار، من بين ما يتميز به، بما يلي: - ابتداء من الأول من أيلول 2008، يمكن للأطراف خارج نطاق "مركز دبي المالي العالمي" في أية عقود سواء لها علاقة بـ "مركز دبي المالي العالمي" أم لا، ان يختاروا "مركز دبي المالي العالمي" مكاناً للتحكيم. - لم يفرض قانون "مركز دبي المالي العالمي" على الأطراف والمحكمين حيث يكون "مركز دبي المالي العالمي" مكاناً للتحكيم أن يعقدوا الجلسات في "مركز دبي المالي العالمي" لا بل يمكنهم أن يقرروا عقدها في أي مكان يعتبرونه مناسباً لإجراءات التحكيم. - تتولى محكمة "مركز دبي المالي العالمي" الناطقة باللغة الانكليزية دوراً رقابياً ومساعداً لسير التحكيم. - فرض قانون "مركز دبي المالي العالمي" أن يكون اتفاق التحكيم خطياً مع أخذه بالاتفاقيات الالكترونية. - نصّ قانون "مركز دبي المالي العالمي" على أحكام ترعى مصالح الموظفين والمستهلكين والتي قد تمنع في بعض الحالات تنفيذ اتفاقات تحكيم بوجه هؤلاء. - تميز قانون "مركز دبي المالي العالمي" بفرض السرية على كافة إجراءات التحكيم. - تخطى قانون "مركز دبي المالي العالمي" عقبات التحكيمات المتعددة الأطراف بفرضه أن يكون عدد المحكمين وتراً وفي حال غياب الاتفاق، يكون العدد واحداً. - يمكن لأي طرف من أطراف الاتفاق التحكيمي أن يطلب من المحكمة تدابير مؤقتة تحفظية، قبل أو خلال المحاكمات التحكيمية. - أعطى محكمة الدرجة الأولى لـ "مركز دبي المالي العالمي" الحق بتشكيل الهيئة التحكيمية في حال عدم اتفاق الأطراف على ذلك ويكون هذا التشكيل بغض النظر عن تعيينات الأطراف في التحكيمات المتعددة الأطراف ولها الحق أيضاً باتخاذ الإجراء اللازم في حال حصول عقبات في التعيين، ويكون قرارها نهائياً غير قابل للطعن. - فرض على المحكم إبلاغ المؤسسة التحكيمية بأية ظروف تشكك بحياده واستقلاله بالإضافة إلى إبلاغ الأطراف، دون أن يفرض شكلاً معيناً لهذا الإبلاغ. - أعطى محكمة الدرجة الأولى لـ "مركز دبي المالي العالمي" للحق بالنظر بطلب رد المحكم في حال رفضه من قبل هيئة التحكيم، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن. - أعطى محكمة "مركز دبي المالي العالمي" الحق بالنظر في طلب إنهاء ولاية المحكم ويكون قرارها نهائياً. - ألقى نوعاً من المسؤولية على المحكم في حال تنحّيه أو ردّه. - أعطى الهيئة التحكيمية حصانة تحميها من أية مسؤولية ناجمة عن القضية التحكيمية وتسري هذه الحصانة أيضاً على موظفي ووكلاء المحكم وعلى المؤسسة التحكيمية وموظفيها وكذلك على سلطة التعيين، باستثناء حالة الضرر الذي سببه هؤلاء بعمل مقصود. - تنظر الهيئة التحكيمية بكافة الدفوع المتعلقة باختصاصها. - تفصل محكمة الدرجة الأولى لـ "مركز دبي المالي العالمي" بطلب عدم اختصاص الهيئة التحكيمية في حال أصدرت هذه الأخيرة قراراً بأنها مختصة. ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن. - للهيئة التحكيمية اتخاذ القرار بإصدار تدابير مؤقتة يتم طلب تنفيذها بالكامل أو جزئياً أمام محكمة الدرجة الأولى لـ"مركز دبي المالي العالمي". - يجوز لمحكمة "مركز دبي المالي العالمي" أن تصدر القرارات باتخاذ تدابير مؤقتة لأغراض إجراءات التحكيم حتى لو كان مكان التحكيم خارج نطاق "مركز دبي المالي العالمي". - كرّس هذا القانون مبدأ المساواة بين الأطراف وحق الدفاع. - يجوز للأطراف الاتفاق على أنه لهيئة التحكيم أن تطبق القانون أو القواعد القانونية الأكثر ملاءمة على ظروف النزاع. - يمكن للهيئة التحكيمية أو أي طرف أن يطلب من محكمة "مركز دبي المالي العالمي" المساعدة على الحصول على أدلة. - تتخذ قرارات هيئة التحكيم بالأكثرية، باستثناء اتفاق الأطراف، أو القرارات الإجرائية التي يمكن للمحكم الثالث أن يقررها وحده بموافقة الأطراف أو المحكمين. - يجب أن يتضمن القرار التحكيمي تحديداً لمصاريف التحكيم. - يحق لهيئة التحكيم أن ترفض إصدار قرار تحكيم نهائي أو إنهاء إجراءات التحكيم لغاية قبضها كافة أتعابها ومصاريفها. - تنظر محكمة "مركز دبي المالي العالمي" بطلبات إبطال القرارات التحكيمية حيث يكون مكان التحكيم هو "مركز دبي المالي العالمي". - يبطل القرار التحكيمي إذا وجدت محكمة "مركز دبي المالي العالمي" أن النزاع محال إلى هيئة أو محكمة أخرى لحسمه وفقاً لقانون "مركز دبي المالي العالمي" أو أي حكم إلزامي من أحكامه. - يجوز للأطراف الاتفاق خطياً على مهلة تتجاوز المهلة المحددة لتقديم طلب إبطال القرار التحكيمي. - لا يجوز لأي طرف في النزاع التحكيمي أن يطلب رفض الاعتراف أو تنفيذ قرار التحكيم في حال كان قد تقدم أو كان يمكنه أن يتقدم بطلب إبطال قرار التحكيم. - يمكن الاعتراف وتنفيذ أية قرارات تحكيمية صادرة خارج "مركز دبي المالي العالمي" ضمن نطاق "مركز دبي المالي العالمي" بناء على طلب إلى محكمة "مركز دبي المالي العالمي". - تتبنى محكمة "مركز دبي المالي العالمي" وتلتزم بأحكام أية معاهدات موقعة من دولة الإمارات العربية المتحدة في خصوص التنفيذ المتبادل للأحكام. وهكذا فإن أحكام "مركز دبي المالي العالمي" التحكيمية قابلة للتنفيذ في كافة الدول المنضمة إلى معاهدة نيويورك. - إن قرارات التحكيم المصادق عليها من قبل محكمة "مركز دبي المالي العالمي" يمكن تنفيذها خارج نطاق "مركز دبي المالي العالمي" في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقانون السلطة القضائية. |
|---|
عناصر مشابهة
- باب الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي الإماراتي منشور: (2009)
-
دراسة عن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية و المالية و الاستثمارية خطوة باتجاه التحكيم القضائي بموجب الأمر الملكي الصادر بتاريخ 30 ابريل 2009 م
بواسطة: الداعوق، محمد أمين منشور: (2009) - باب الاجتهاد الدولي : الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي منشور: (2009)
- الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي التونسي منشور: (2009)
- اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم : اجتهادات محكمة النقض الفرنسية منشور: (2009)
