| المستخلص: |
يعد عقد الوكالة من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، لأن ثقة الموكل بوكيله هي جوهر عقد الوكالة. وكما تنعقد الوكالة لمصلحة الموكل فيجوز له أن يعزل وكيله أنى شاء، فإنها قد تنعقد لمصلحة الوكيل، وقد يتعلق بها حق للغير، وحينئذ لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه. وقد أفرد المشرع الأردني في قانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958، نصاً خاصاً للوكالة ببيع وفراغ الأموال غير المنقولة. ولم تستطع التعديلات المتلاحقة التي طرأت على هذا النص سد الثغرات التي كشف عنها الواقع التطبيقي له. من هنا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على الوكالة ببيع الأموال غير المنقولة التي تعلق بها حق الغير، فعرضت لتعريفها وحددت شروطها، تلا ذلك بيان أحكامها الخاصة. وقد أوجب التعارض في الاجتهاد القضائي بشأن تحديد الطبيعة القانونية لهذا النوع من العقود بحث النتائج القانونية التي تمخضت عن ظهور هذا العقد أولاً، ثم تحديد التكييف القانوني السليم له. وخلصت الدراسة إلى خاتمة تضمنت أوجه النقص ومواطن الخلل التي شابت النص المنوه عنه والتي يتعين تصويبها.
Agency contracts are considered from those based on the personal consideration, because the confidence of the principal is the essence of the Agency. Also, the Agency convened in the interest of the principal that has the right, any time, to isolate the agent; it may be held for the benefit of the agent and may relate to others' right, then it is not permissible for the principal to terminate or restrict it without the approval for whom it is issued. Legislator singled in the law of provisions related to immovable money N°. 51 of 1958 a special text for the agency to sell the immovable property. Successive amendments to this text couldn't fill the gaps revealed by the practice. This study came to highlight the agency contract to sale the immovable money which attaches the other's rights, introduced the definition to determine the terms, followed by a statement of its special provisions. Contradiction in judicial discretion on determining the legal nature of this type of contract examines the legal consequences resulting from the emergence of this contract first, then determines the proper legal conditioners for it. Finally, the conclusion includes deficiencies and imbalances to be corrected in the text outlined above.
|
