| المستخلص: |
نظرا لأهمية القانون الدولي الخاص في العصر الحاضر، نتيجة للتطور الهائل لوسائل الاتصال والمواصلات، التي بدورها تزيد من إمكانية نشوء علاقات بين الأفراد في الدول المختلفة، حيث يُعنى القانون الدولي الخاص بتنظيم هذه العلاقات. ورغبة منا في معرفة موقف الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي من هذا الفرع المهم من فروع القانون، فقد تعرضنا في هذا البحث لأهم ثلاثة موضوعات يتناولها القانون الدولي الخاص، وهي تنازع القوانين والجنسية وتنازع الاختصاص القضائي الدولي. فمن الملاحظ أن هذه المصطلحات لم تكن معروفة في الفقه الإسلامي، إلا أن ذلك لا يعني أن الفقه الإسلامي لم يتعرض لها، فمن خلال البحث تبين لنا أن جانبا كبيرا من الفقه القانوني يرى بأن الأسس التي يقوم عليها القانون الدولي الخاص متعارضة مع الشريعة الإسلامية، إلا أننا من خلال التعرض لتلك الموضوعات بشيء من التفصيل، ومقارنتها لما كان عليه الوضع في الدولة الإسلامية تبين لنا أن قضايا تنازع القوانين، والجنسية، وتنازع الاختصاص القضائي كانت معروفة زمن الدولة الإسلامية، وأن الفقهاء المسلمين تعرضوا لها وأوجدوا لها أحكاما مفصلة، وذلك فيما يتعلق بتطبيق القوانين أو الشرائع غير الإسلامية داخل الدولة الإسلامية. وكذلك الحال في مسألة الجنسية الإسلامية التي لا تعني أن حاملها يشترط فيه أن يكون مسلما، بالإضافة إلى ثبوت الاختصاص القضائي لغير القضاة المسلمين في بعض الحالات، مما يؤكد معرفة الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي للقانون الدولي الخاص في أهم مجالاته، وهي تنازع القوانين والجنسية وتنازع الاختصاص القضائي.
The huge development in telecommunication facilities and transportation, which of course increases the ability of instituting relations between individuals from different countries, led toward paying more attention to the importance of private international law. The law that regulates the relations which rise between individuals in different countries. In order to know the Islamic share'a situation of this law, the research focuses on three topics (which were organized and mentioned in private international law): conflicts of law, nationality, and conflicts of international judicial jurisdiction. We notice that these terms are not used in the Islamic jurisprudence, but that does’nt reflect that such issues are not mentioned by the Islamic jurists. Through this research I notice that; the majority of legal jurisdiction points at the conflict between the fundamentals of the private international law and the Islamic Shared. I Found that Islamic jurists discuss these issues and put rules to regulate them either by applying Sharea or any non Islamic legislations. This also applies the nationality issue, which doesn't mean that it needs to be Muslim in his religion. In addition the Islamic state recognizes situations settled by non Muslim judges. This research concluded that the recognition of the impontance of the Islamic Sharea to the private international law.
|
